احتضنت مراكش، اليوم، أشغال المنتدى الوطني للتجارة، الذي شكل منصة للنقاش حول التحولات العميقة التي يشهدها القطاع، في ظل تسارع الرقمنة وتنامي التجارة الإلكترونية، وما يفرضه ذلك من تحديات وفرص جديدة.
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أجمع المتدخلون على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي بما يتلاءم مع التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع التجاري.
وأكد الحسين عليوي، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، أن التجارة تمثل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تساهم بحوالي 16 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وتوفر نحو 1.5 مليون منصب شغل، ما يجعلها قطاعا حيويا يستوجب مواكبة مستمرة.
وأشار إلى أن توسع المراكز التجارية الكبرى وتطور التجارة الإلكترونية يفرضان إعادة النظر في المنظومة القانونية والتنظيمية، داعيا إلى تعزيز التمويل الرقمي، وتبسيط الولوج إليه، إلى جانب تمكين التجار من التكوين والمواكبة لمواكبة التحول الرقمي.
من جهته، شدد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن تحديث الإطار القانوني وتبسيط المساطر الإدارية يشكلان مدخلا أساسيا لتأهيل القطاع، وتمكين التجار من الاندماج الفعلي في الاقتصاد المنظم، وتعزيز تنافسيتهم.
