كشف محمد أوزين، الأمين العام لـحزب الحركة الشعبية، عن ملامح ما وصفه بـ”التعاقد الحركي” مع المغاربة، معتبرا أن الحزب اختار الابتعاد عن البرامج الانتخابية التقليدية التي تحولت، حسب تعبيره، إلى “مزاد علني للأرقام والوعود غير القابلة للتنفيذ”.
وأوضح أوزين، خلال تقديم الخطوط العريضة للمشروع السياسي الجديد، أن الحزب لا يريد “الكذب على المغاربة”، مؤكداً أن التعاقد المقترح يقوم على إجراءات عملية وعلمية مرتبطة بإصلاحات واقعية بدل تقديم وعود مرتبطة بنسب النمو أو التشغيل، التي تبقى رهينة بعوامل مناخية واقتصادية متقلبة.
ودعا الأمين العام للحركة الشعبية المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم السياسية وعدم “بيع أصواتهم مقابل قفة أو 200 درهم”، محذراً من أن مثل هذه الممارسات ترهن مستقبلهم لخمس سنوات كاملة.
ويتضمن “التعاقد الحركي” عشرة محاور رئيسية، يضم كل واحد منها ثلاثة إجراءات عملية، تهم القدرة الشرائية، الاقتصاد، الصحة، الأسرة، التعليم، الشباب، التنمية الترابية، الأمازيغية، السكن، والتغيرات المناخية.
وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، اقترح الحزب إطلاق منصة رقمية وطنية لتتبع الأسعار الحقيقية للمواد الأساسية، إلى جانب إحداث “حساب ضريبي اجتماعي” لدعم الطبقة الوسطى، واعتماد “هدنة تصديرية” مؤقتة لبعض الخضر والفواكه التي تعرف نقصاً في السوق الوطنية.
أما في الجانب الاقتصادي، فقد دعا الحزب إلى مضاعفة عدد المقاولات المصدرة، وإحداث منصة وطنية موحدة للصفقات والعقود، مع إنشاء خلية استراتيجية مرتبطة برئيس الحكومة لتقييم السياسات العمومية بشكل أسبوعي.
وفي قطاع الصحة، يقترح الحزب رقمنة المنظومة الصحية عبر إطلاق ملف طبي موحد للمغاربة منذ الولادة، ومنصة رقمية للمواعيد والعلاج، إضافة إلى استقطاب كفاءات طبية أجنبية وفتح أنظمة التأمين الصحي أمام القطاع الخاص.
كما ركز المشروع على تعزيز دور الأسرة والقيم المغربية، وبناء صناعة ثقافية وطنية بمعايير دولية، إلى جانب إطلاق حملة وطنية لمحو الأمية تحت اسم “مسيرة النور”، وتمكين الطلبة من حرية اختيار لغة التدريس الجامعي مع مجانية التعليم العالي.
وفي محور الشباب، دعا الحزب إلى تحويل دور الشباب والفضاءات العمومية إلى فضاءات للتنمية، وإطلاق برنامج “فرصة ثانية” لإدماج الشباب المنقطعين عن الدراسة أو العمل.
