في تطور دبلوماسي بارز يعكس تحولا نوعيا في مواقف القوى الدولية، أكدت كايا كالاس من الرباط، أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه المملكة المغربية يظل “الحل الأكثر قابلية للتطبيق” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
هذا التصريح، الذي جاء خلال زيارة عمل رسمية بدعوة من ناصر بوريطة، لا يحمل فقط بعدا سياسيا، بل يعكس أيضا تقاربا متزايدا في الرؤية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بشأن سبل إنهاء واحد من أقدم النزاعات في المنطقة.
وأكدت كالاس أن موقف الاتحاد الأوروبي يقوم على دعوة جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات دون شروط مسبقة، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها أرضية واقعية للتوصل إلى حل سياسي نهائي ومستدام.
وقد تُوّج هذا التوجه ببيان مشترك بين الطرفين، عبّر فيه الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بإرادة المغرب في توضيح وتفصيل كيفية تنزيل مشروع الحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية، وهو ما يعزز مصداقية الطرح المغربي على المستوى الدولي.
وفي السياق ذاته، نوه الاتحاد الأوروبي باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 (2025)، الذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإحياء المسار السياسي، على أساس المبادرة المغربية.
ويكتسي هذا الموقف أهمية خاصة، كونه يصدر عن تكتل يضم 27 دولة، ما يمنحه وزنا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا، خصوصا قبيل الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن، والذي قد يشكل محطة مفصلية في مسار هذا الملف.
ويرى متابعون أن هذا التطور يعكس دينامية دولية متسارعة لصالح المغرب، مدفوعة برؤية استراتيجية يقودها محمد السادس، تقوم على ترسيخ الواقعية السياسية وكسب دعم القوى المؤثرة دوليا.
كما أن تزايد عدد الدول الأوروبية التي تعبر بشكل فردي عن دعمها لمغربية الصحراء ولمقترح الحكم الذاتي، يعزز من عزلة الأطروحات الانفصالية، ويقرب أكثر من حسم هذا النزاع وفق مقاربة تقوم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وبين التحولات الدولية المتسارعة وتزايد الدعم الدبلوماسي، يبدو أن ملف الصحراء المغربية يدخل مرحلة جديدة، عنوانها الأبرز: ترجيح كفة الحل الواقعي على حساب الخيارات المتجاوزة، في أفق تسوية نهائية طال انتظارها.
