أخبارسياسية

الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد رئيس الحكومة.. استخدام المحروقات مرة أخرى لأهداف غير معلنة (Le Canard Libéré)

الرباط – كتبت أسبوعية “Le Canard Libéré” أن المحروقات تستعمل مرة أخرى لأهداف غير معلنة من طرف خصوم رئيس الحكومة ورئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الذي يُشكل موضوع حملة على مواقع التواصل الاجتماعي.

  وتطرق المنبر الإعلامي إلى العودة الشبيهة بتعويذة السحرة تستهدف أخنوش على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلة عمن يخشى عزيز أخنوش ومن يسعى إلى الإضرار به لهذه الدرجة وما السبب من وراء ذلك؟

  واعتبر كاتب المقال، عبد الله شنكو، أن “من يعرف قراءة خبايا الأمور لن يجد صعوبة في أن يدرك أن الهجمات تهدف إلى التضييق على رئيس الحكومة، في إطار حرب ضروس تدار خيوطها بشكل محكم، لجعل الأمور أكثر صعوبة في وجهه”، مؤكدا أن عزيز أخنوش، “الذي يلبس درعا حصينة ما دام أن دعاة الحملة لا يكشفون عن أنفسهم بشكل كاف، يتلقى الضربات في صمت، ويراكم الخسائر الجسيمة دون أن ينبس ببنت شفة، مثله في ذلك كمثل رجل ذكي يتحلى بالصبر، دون أن إغفال الأهداف غير المعلنة”.

  وأضاف أنه “على اقتناع بأن الدعوة إلى المقاطعة التي تستهدفه لا تعني بأي حال من الأحوال أن الأمر يتعلق بحركة اجتماعية تلقائية كما يسعى البعض إلى الإيهام بذلك، وتعكس شكلا جديدا من أشكال الاحتجاج”، مبرزا أن قيادة حكومة في ظرفية كارثية، هي الأسوأ في التاريخ المعاصر للمغرب، لها كل الخصائص المميزة “للهدية المسمومة”.

  وفي هذا الصدد، كشف صاحب المقال أنه، أمام ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية، وتلك الخاصة بالحبوب، فضلا عن الجفاف والإجهاد المائي، ودوامة التضخم، تبقى هوامش تحرك الحكومة ضئيلة جدا.

  وذكر بأن ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب ساهمت فيه على غرار بلدان أخرى، الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الشحن، موضحا أن الأسعار المعروضة في محطات الوقود لا تعكس إلا تطور الأسعار على الصعيد العالمي.

  وبخصوص مستويات هامش الموزعين، ولاسيما تلك الخاصة بالغازوال، فقد اعتبر كاتب المقال أنها تبقى محدودة جدا خلافا لما يشاع من مزاعم تفيد بأن شركات المحروقات تراكم أرباحا ضخمة على حساب المستهلك، معتبرا أنه للحفاظ على القدرة الشرائية للسكان، اتبعت الحكومة منذ البداية خيار دعم مهنيي النقل، رافضة بشكل حازم، العودة إلى دعم المنتجات النفطية من خلال صندوق المقاصة، على غرار ما طالبت به بعض الأصوات.

  وتقول “Le Canard Libéré” أن الحكومة رفضت أيضا فكرة حظيت بدعم واسع من لدن بعض الأوساط مفادها الدعوة إلى تجميد تحصيل الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك)، والتي تعتبر الأدنى في العالم، وتدر على خزينة الدولة في أفضل الأحوال 35 مليار درهم تقريبا، معتبرة أن التخلي عن هذا المورد يستحيل تعويضه في ظل الوضعية الحالية لموارد الدولة، دون الاخلال بالموازنة المالية.

  وفي ما يخص المنحى التنازلي لأسعار الخام في السوق الدولية، ابتداء من 14 يوليوز، كرد فعل عن التخوف من حدوث ركود عالمي بفعل انخفاض الطلب على البترول، أشارت الصحيفة إلى أن الموزعين عمدوا إلى إعادة النظر في الأسعار التي انخفضت يوم السبت 15 يوليوز بحوالي درهم واحد، سواء بالنسبة للغازوال أو البنزين (سعر المادة الأولى انتقل من 16,68 إلى 15,64 درهم للتر الواحد، في حين تباع المادة الثانية بسعر 16,72 عوض 17,87).

 وأضافت أن أصحاب الوسوم عبروا عن عدم رضاهم عن هذا الانخفاض لأنهم يرون أنه لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم، متجاهلين ربما أن انخفاض أسعار النفط الخام لا ينعكس تلقائيا في انخفاض المنتجات المكررة المستوردة والمعروضة للبيع على مستوى محطات الوقود في البلاد، مؤكدة أن هناك عاملا آخر يجب إدخاله في المعادلة النفطية، والمتمثل في أن الكميات المخزنة قبل انخفاض الأسعار يجب أن تُستنفد، اللهم إن تم القبول بخسارة المال، أخذا بعين الاعتبار ثمن الاقتناء الأولي.

  وأورد المنبر الإعلامي أنه “بعبارات واضحة، يشتري الموزعون المغاربة المنتجات المكررة من السوق حيث تكون الأسعار محددة قبل أشهر، خلافا لما يجري على مستوى سوق الصفقات الفورية التي تحدد فيها أسعار العمليات في اليوم نفسه تبعا لتوجه السوق”، مبرزا أن الارتفاع الأخير لقيمة الدولار، عملة الواردات الطاقية، مقابل الدرهم، يثقل الميزان التجاري ويؤدي بالتالي إلى تدهور القدرة الشرائية.

  وخلص صاحب المقال إلى أن “أسعار المحروقات ارتفعت بشكل كبير، غير أن الحملة التي قد تكون ذات معنى هي مقاطعة المحروقات من قبل أصحاب السيارات. والحال أن الإقبال بكثافة على محطات التزود بالوقود متواصل رغم ارتفاع الأسعار”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى