الرباط – أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف الميراوي، أن ملاءمة التكوينات مع حاجيات التنمية وسوق الشغل تشكل إحدى أولويات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030) الذي أطلقته الوزارة وفق مقاربة تشاركية شملت كافة الفاعلين.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال محوري ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن هذا المخطط يهدف إلى الرفع من جودة ونجاعة منظومة التعليم العالي، لجعلها قادرة على رفع التحديات الحالية والمستقبلية وتقديم حلول مبتكرة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
وأشار السيد الميراوي إلى أن المناظرات الجهوية شكلت فرصة للتشاور مع جميع الفاعلين لبلورة مقترحات وإجراءات عملية حول مساهمة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تعزيز الاندماج الاقتصادي للشباب وملاءمة التكوينات الجامعية مع حاجيات سوق الشغل.
وسجل السيد الميراوي أن الوزارة شرعت في التوقيع على حزمة من اتفاقيات الشراكة تروم تكوين أطر ذات كفاءة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، منها، الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي لتكوين المهندسين والاطر المماثلة، واتفاقية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتكوين جيل جديد من الأساتذة.
ولتكريس ملاءمة التكوينات مع حاجيات الشغل، أكد المسؤول الحكومي أنه سيتم إرساء إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يرتكز على نظام توجيه فعال وناجع، ومحتوى ومقاربات بيداغوجية متجددة ومبتكرة، ومنصات رقمية للتكوين البيداغوجي، فضلا عن إدراج الكفايات الذاتية والحياتية كجزء لا يتجزأ من مسار التكوين.
وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “الابتكار والبحث العلمي كرافعة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني”، ذكر السيد الميراوي أن الوزارة عملت على إعداد مخطط للنهوض بالبحث العلمي والابتكار يرتكز على عدة محاور تهدف إلى تكوين جيل من الدكاترة، والمراجعة القريبة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه، واعتماد تصميم جديد ومتناسق لبرامج منح التميز والحركية وأبحاث الدكتوراه بإشراف مشترك بين الجامعة والمقاولة، وبإشراف الجامعة المغربية وجامعة دولية، و اعتماد نموذج جديد ‘سيادي ‘لتمويل البحث العلمي.
ويهدف هذا النموذج، يوضح الوزير، إلى إعطاء دينامية جديدة للصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتقوية موارده من خلال تعزيز تحصيل المساهمات الحالية وتعبئة الفاعلين السوسيو اقتصاديين، وكذا تشجيع المقاولات على الاستثمار في البحث التنموي بشراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
