قررت إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة تجميد جميع المهام البيداغوجية والإدارية للأستاذ موضوع شكاية التحرش ضد طالباته، إلى غاية صدور نتائج التحقيق الذي تباشره اللجنة المكلفة.
وانتقلت لجنة موفدة من وزارة التعليم إلى جامعة محمد الأول للبحث في قضية الاشتباه في وجود تحرش جنسي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. واستمعت إلى جميع الأطراف لتبيان الحقيقة.
واستنكر طلبة وخريجو المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، في بيان سابق، “جميع أشكال التمييز والتحرش”، وذلك بعد اجتماعهم حول “مضامين بريد الكتروني مجهول توصل به مجموعة من الطلبة و الخريجين”
بدورها أكدت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، في بلاغ لها، أنها “لن تذخر أي مجهود لضمان حقوق أي طالبة من أجل توفير شروط الدراسة السليمة. كما استنكرت رئاسة الجامعة بكافة مكوناتها هذا السلوك المشين، وكل ما من شأنه أن يسيء إلى سمعة الجامعة”.
وكانت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، قد شهدت فضيحة من العيار الثقيل، عقب تسريب محادثات بين طالبة وأحد الأساتذة بالمدرسة على نطاق واسع بموقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”، والتي تظهر تحرش الأستاذ بالطالبة، ومحاولة استدراجها لممارسة “الجنس”.
.
