بعد السماح لهم بالاشتغال وسط المدينة، اجتمع صباح اليوم الأربعاء ممثلي سيارات الاجرة الكبيرة بمسؤولين بولاية جهة بني ملال خنيفرة في اجتماع ترأسه الكاتب العام للشؤون الجهوية .
وتمحور الاجتماع حول آليات تطبيق القرار، والمتعلقة بتحديد الاماكن التي سيتم نقل المواطن بها من طرف الطاكسيات الكبيرة، حيث اقترح المهنيون طول شارع محمد السادس ومحمد الخامس والمنطقة الصناعية والسوق الجديد و”الأكروبول” ، مع مراعاة بعض مناطق اشتغال سيارات الاجرة الصغيرة.
وناقش المهنيون مع السلطات الولائية تعريفة النقل التي اقتُرحت في 5 دراهم، وكذا عدد السيارات التي ستشتغل في هذه الخطوط .
هذا واثار القرار حفيظة مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة الذين رفضوه، حيث سيتم الاجتماع بهم غدا الخميس بولاية الجهة للاستماع إليهم.
وأصدرت التنسيقية المحلية بيانا تعبر فيه عن رفضهم لقرار الترخيص ل “لطاكسي الكبير” بالاشتغال داخل المجال الحضري لمدينة بني ملال، موضحة أنه سيكون له أثر كبير على المدخول اليومي لمهنيي سيارات الاجرة الصغيرة، وسيساهم في ”تفقيرهم وتشريدهم”، و إغراقهم في ”مستنقع من المشاكل سواء بين صاحب المأذونية وكذا وكالة السلف”.
وحمل البيان السلطات كامل المسؤولية من تداعيات هذا القرار، معتبرة إياه قرارا مجحفا في حق سيارات نقل الأجرة من الصنف الصغير .وأكد البيان أن التنسيقية ستخوض كل الوسائل النضالية التي يخولها لها القانون من احتجاج او اضراب او اعتصام ان اقتضى الامر ذلك.
ولقي القرار ترحيبا كبيرا خاصة بعدما قرر سائقو سيارات الأجرة الصغيرة رفع تسعيرة جديدة للنقل حددت في 8 دراهم، بعد اتفاق تم بين السلطات المحلية، وتنسيقية النقابات الخمس لسيارات الأجرة الصغيرة في المدينة.
