دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط الأحداث التي رافقت نهائيات كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025”، من خلال تتبع وملاحظة المساطر القضائية المرتبطة بالموقوفين على خلفية الشغب الذي شهدته المباراة النهائية بين المنتخبين المغربي والسنغالي، إلى جانب رصد الخطابات المتداولة، خاصة عبر الفضاءات الرقمية.
وأوضح المجلس، في بلاغ صادر اليوم الأربعاء، أنه قام بمواكبة محاكمة 18 موقوفا يحملون الجنسية السنغالية، إضافة إلى شخص آخر من جنسية فرنسية من أصل جزائري، وذلك خلال المرحلة الابتدائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، مشيرا إلى استمراره في تتبع هذه القضايا خلال مرحلة الاستئناف.
وتهم التهم الموجهة للمتابعين، بحسب المصدر ذاته، الولوج غير المشروع إلى أرضية الملعب باستعمال القوة، والمساهمة في أعمال عنف مرتبطة بتظاهرات رياضية، فضلا عن إتلاف تجهيزات ومنشآت، ورشق مواد صلبة أو سائلة تسببت في أضرار، إلى جانب الاعتداء على عناصر من القوات العمومية أثناء مزاولة مهامهم.
وأكد المجلس أن ملاحظته لأطوار المحاكمة، سواء في مرحلتيها الابتدائية أو الاستئنافية، تركز بالأساس على مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بما يشمل علنية الجلسات، وقرينة البراءة، وحقوق الدفاع، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحامٍ وخدمات الترجمة لفائدة الأجانب.
وفي سياق متصل، كشف المجلس أن الموقوفين لم يسجلوا أي ادعاءات بخصوص تعرضهم لانتهاكات لحقوقهم خلال فترة احتجازهم، وذلك عقب لقاءات مباشرة أجراها فريقه معهم دون حضور إدارة السجن.
كما أشار إلى أن فريقا تابعا له، مرفوقا بطبيب مختص، قام بزيارات ميدانية لكل من السجن المحلي العرجات 1 والعرجات 2 بسلا، حيث تم الاطلاع على ظروف الاحتجاز والملفات الطبية، وعقد لقاءات مع إدارات المؤسستين والطاقم الصحي.
ويأتي هذا التحرك في إطار الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تتبع مدى احترام حقوق الإنسان، خاصة في القضايا التي تحظى بمتابعة وطنية ودولية، وضمان سير العدالة وفق المعايير القانونية المعتمدة.
