الرباط – سلطّت ندوة، نظمها مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، الضوء على دلالات وأبعاد مفهوم تقييم السياسات العمومية، باعتباره أحد اختصاصات المؤسسة التشريعية، وذلك بهدف تطوير الأداء العمومي وتحسين نجاعته، انسجاما مع مبادئ الحكامة الجيدة.
وتناقش الندوة موضوع “التقييم البرلماني للسياسات العمومية: المرجعيات ومداخل التجويد”، انطلاقا من الدور الموكول لمجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس المستشارين، المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة السياسات العمومية وتقييمها حول موضوع: “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”.
وتساهم في تنمية الوعي الجماعي بأهمية وظيفة التقييم وتأثيرها على فعالية أداء الفعل العمومي، وبالتالي خلق نقاش مجتمعي حول اختيارات السياسات العمومية، لتجاوز محدودية وعدم كفاية المجهودات المبذولة في هذا الإطار، مقارنة بالزمن التشريعي.
وشدد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن موضوع تقييم السياسات العمومية شكّل أحد الأولويات الوطنية التي نادى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بضرورة الرقي بها وجعلها ممارسة مؤسساتية تقع في صلب البناء الديمقراطي الوطني، مشيرا إلى دعوة جلالة الملك في الخطاب السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2009 إلى ضرورة الأخذ بالتقييم المستمر للسياسات العمومية.
