الرباط – أكدت فاعلات جمعويات، اليوم الجمعة بالرباط، على ضرورة التمكين الاقتصادي للنساء باعتباره رافعة أساسية للإدماج الاجتماعي وتحقيق رهان التنمية.
وصرحت ممثلة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، كريمة غانم، في تدخل لها خلال جلسة مخصصة للمجتمع المدني ضمن فعاليات المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “المرأة والأسرة ورهان التنمية”، إنه في سبيل تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء قام الاتحاد ببلورة عدة برامج تسعى جميعها إلى النهوض بأوضاع المرأة وحقوقها وذلك من خلال التعاون مع 56 جمعية و83 مركزا للتكوين على مدار 50 سنة من الاشتغال في هذا المجال.
وبعد أن أكدت على أن الاتحاد الوطني لنساء المغرب يشتغل وفق مقاربة شمولية ومتعددة الأطراف، أكدت السيدة غانم أن طريقة عمل الاتحاد لا تقتصر فقط على برامج محاربة الأمية والفقر والهشاشة، وإنما تتجاوز ذلك من خلال برامج تهدف إلى تمكين النساء اقتصاديا وتشجيعهم على الابتكار وروح المقاولة.
وذكرت أن هنالك عدة عوامل تعيق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة بالمغرب منها ماهو قانوني أو ما يرتبط بإشكالية العنف الممارس ضد النساء، معتبرة أن تحقيق التمكين الإقتصادي للنساء يحتاج إلى مقاربة جديدة ترتكز على تعزيز ولوج النساء إلى المعرفة والتمكين والرياضة والمساهمة في تنزيل المبادرات والأفكار إلى مشاريع ملموسة، إلى جانب ابتكار طرق جديدة في المواكبة الإقتصادية خاصة على مستوى تدبير المخاطر والتحديات، وتعزيز قوة النساء الاقتراحية ومساهمتهم في تحديد الأولويات التي تخصهم.
ومن جانبها، قالت ممثلة جمعية اتحاد المرأة المغربية، خديجة أهليل، أن تمكين المرأة المغربية اقتصاديا هو هاجس كان ولا يزال يحكم الجمعية، لذلك ظلت تسعى جاهدا من خلال برامجها إلى تمكين أكبر عدد من النساء خاصة في الوسط القروي.
وأوضحت أنه لتحقيق ذلك عملت الجمعية على خلق مراكز تكوينية وللتشغيل عبر توقيع شراكة مع عدة شركات تستقبل النساء في وضعية صعبة وتساهم في تكوينهم ثم تشغيلهم بنفس الشركة، مبرزة أن الجمعية راكمت عدة مكتسبات في هذه التجربة.
وأشارت الى بعض التحديات التي تعرقل عمل الجمعية أهمها ضعف الموارد المادية رغم الطاقات الواعدة التي تتوفر عليها الجمعية.
كما أكدت باقي التدخلات على أن الإنسان هو محور وأساس التنمية داخل أي بلد، وأن الأسرة هي محضنه الأول، مؤكدة على أن الأسرة باتت تعرف تحولات اجتماعية واقتصادية وقيمية عميقة.
واعتبرت أن هناك توجها دوليا يهتم بالأسرة تؤكده تقارير أممية، لذلك بات من الضروري اليوم بلورة سياسة عمومية مندمجة واضحة المعالم تهتم بالأسرة.
وتسعى فعاليات هذه المناظرة، المنظمة على مدي يومين، إلى فتح نقاش موسع بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني، المهتمين بقضايا المرأة والأسرة والتنمية، يساعد على رصد وتتبع مختلف التحديات والرهانات التي تواجه مسار النهوض بوضعية المرأة والأسرة، ومشاركتهما الكاملة في جميع مجالات التنمية، وتبادل وجهات النظر حول سبل تجاوز الإكراهات، في أفق الخروج بمقترحات حول القضايا المذكورة.
