تقترب محاكمة القيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، الوزير والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، من فصولها الختامية، بعد ثلاث سنوات من الجدل القضائي المستمر.
وأكدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة 15 ماي 2026، استكمال الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين، وتعقيبات النيابة العامة والمحامين، لتتبقى أمام هيئة الحكم فقط إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، ومن بينهم مبديع، في الجلسة المقررة يوم الخميس المقبل، قبل النطق بالحكم النهائي.
وشدد دفاع محمد مبديع على براءته، مطالباً بسحب المذكرات المدنية المقدمة باسم الجماعة الترابية ضده، ومشيراً إلى وجود إشكالات قانونية وأخلاقية تتعلق بالمحامي الحالي الذي يمثل الجماعة، بعد أن كان مرتبطاً بها خلال فترة رئاسته.
كما قدم الدفاع صوراً للمنشآت والمشاريع التي أنجزت خلال فترة تسيير مبديع للجماعة، مؤكداً أن المدينة شهدت تطويراً كبيراً في البنية التحتية والتهيئة الحضرية، وأن بعض الشوارع أصبحت ضمن الأفضل وطنياً. واعتبر الدفاع أن بعض الشهادات المستخدمة في الملف افتقرت للحياد والمصداقية، كون أصحابها كانوا مستفيدين بشكل مباشر من بعض الصفقات محل التحقيق.
ومن جانبه، شددت النيابة العامة على ضرورة إدانة مبديع، معتبرة أن بعض الصفقات شهدت تفاوتات مالية غير مبررة، وأن التقارير المقدمة توضح وجود اختلالات مالية تستوجب المتابعة. وأكدت النيابة أن القضية تتجاوز المخالفات الإدارية البسيطة، لتطال أفعالاً قد تكتسي طابعاً جرمياً.
محمد مبديع يوجد رهن الاعتقال منذ أبريل 2022، بعد أيام قليلة من تعيينه رئيساً للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ويواجه تهم شبهات فساد مالي وتبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسته لجماعة الفقيه بنصالح، ما جعل هذه المحاكمة واحدة من أبرز القضايا السياسية والمالية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة.
