الرباط – عرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يوم الثلاثاء مضامين مشروع القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية أمام لجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
ويتأطر هذا المشروع ضمن تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. كما يأتي لتجاوز مختلف الإكراهات والمعيقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي.
ويحتوي هذا المشروع على أحكام تنص على مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها، وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية وهي: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة وتبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية.
ويتضمن هذا النص المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد يوم 21 دجنبر الماضي، إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضمنها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي
