الرباط – أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أن التعاقد بين الدولة والجهات يعتبر مدخلا رئيسيا لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، “إذ يشكل نمطا جديدا للحكامة، وآلية لإعمال مبدأي الإلتقائية والتنسيق”.
وقال وزير الداخلية في كلمة له في افتتاح الدورة الرابعة للملتقى البرلماني السنوي للجهات، بمجلس المستشارين، والتي ألقاها نيابة عنه الوالي المدير العام للجماعات الترابية، بسبب التزامه بحضور مجلس حكومي استثنائي، أن “مسلسل الجهوية والتنمية الترابية في المغرب، ما فتئ يسير بخطى حثيثة، ويعرف تطورا نوعيا ملموسا”.
وأضاف لفتيت، “يعتبر التعاقد بين الدولة والجهات، مدخلا رئيسيا لتنزيل ورش الجهوية لمتقدمة، إذ يشكل نمطا جديدا للحكامة، وآلية لإعمال مبدئي الانتقاية والتنسيق”.
وأكد المسؤول الحكومي، على أن التعاقد بين الدولة والجهات، “يعتبر فرصة حقيقة لصياغة برامج مشتركة قائمة على أساس رؤية مندمجة متوافق بشأنها، بهدف ضمان الانسجام بين الرؤية التنموية للجهات والسياسة العامة للدولة، وكذا الاستراتيجيات القطاعية”.
وتطرق لفتيت، أن “الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها بلادنا، منذ دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ، تسير في اتجاه تعزيز مسار الجهوية المتقدمة”، مشيرا إلى أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
