الرباط – أجرى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بالرباط ، لقاءين مع كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، وذلك في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملك
موسعا خيارات الحوار بشأن مشروع قانون التغطية الصحية، يمضي وزير الصحة خالد آيت الطالب في مشاوراته، هذه المرة منفتحا على نقابات الطب الخاص؛ وفي صدارة النقاشات سبل الخروج بشراكة مثمرة بين القطاعين الخاص والعام، أمام الانتظارات الكبيرة التي تطبع المرحلة القادمة.
اللقاء، الذي جمع وزير الصحة بنقابات التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، يروم هيكلة الصحة ووضع هيئة عليا للقطاع تشرف على تدبير القطاع الخاص.
سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص، قال لهسبريس إن “نقاط الاختلاف منعدمة بشأن المشروع، كونه ملكيا ويصب في مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى”، مسجلا أن الشراكة بين العام والخاص “موجودة، لكنها جاءت في سياقات الإكراه”.
واعتبر عفيف، في تصريح لهسبريس، أن “الشراكة جاءت لتدبير جائحة كورونا، والآن وجب المضي بها صوب مراحل تأسيسية، عوض ما يجري الآن”، مطالبا بـ”ضرورة توفير كافة مستلزمات الصحة للمواطنين، والقفز على النقاشات التي تفاضل بين الخاص والعام، واتهام الطبيب دائما بكونه المشكل”.
وسجل النقابي ذاته أن “الاجتماع ناقش كذلك مراجعة التعريفة، وسبل العناية بالموارد البشرية”، متوقعا أن يجيب المشروع عن كافة الانتظارات المهنية؛ “لكن مع ضرورة إشراك المهنيين في مختلف مراحل الحوار من أجل الوصول إلى خلاصات جماعية”.الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، أورد في تصريح لهسبريس أن “اللقاء جاء بدعوة من وزير الصحة، في إطار المقاربة التشاركية وتنزيل المشاريع الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية ومراجعتها بشكل جذري”.
