قال أطباء القطاع الخاص إن “ضغوطات الأعباء التي تستلزمها الرسوم الاجتماعية التي فرضت عليهم من أجل الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد التي ستثقل كاهلهم ستؤدي حتما إلى إغلاق العيادات الطبية من طرف بعض الأطباء”.
و استنكروا أربع نقابات في القطاع الخاص في بلاغ لهم “الأذان الصماء واللامبالاة الذي يحظى بها ملف التغطية الصحية من طرف المسؤولين عن تدبير هذا الورش الذي اتسم بكثير من الحيف وعدم مساواة انخراطات من أجل التغطية الصحية تجاه أطباء القطاع الحر الذين فرض عليهم دفع ضعف مبلغ الاشتراك خلافا لما هو عليه الأمر بالنسبة للمهن الأخرى كالموثقين والصيادلة والمهندسين المعماريين”.
وأضافت المصدر ذاته “من غير المنطقي تصور تغطية صحية بدون أطباء، هذا بالإضافة إلى الخصاص المهول الذي تعرفه اليوم هذه الفئة، ونظرا للدور الصحي والاجتماعي وكذلك الخدمة العمومية التي تؤديها هاته العيادات الطبية بصفتها مرافق صحية ولتفادي إغلاقها فإننا نهيب بالأطباء للصمود والامتثال لقرارات النقابات رغم الاستفزازات التي يتعرضون إليها من أجل التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي وكخطوة أولى “عدم التسجيل في لوائح الصندوق””.
وطالب نفس المصدر”الأطباء بتوحيد الصف والانخراط في النضال بكل الطرق المشروعة بما فيها الإضراب المرتقب الخوض فيه خلال هذا الشهر من أجل الدفاع عن حقهم في الخضوع الاشتراك منصف ومماثل للمهن الحرة الأخرى قصد الاستفادة من التغطية الصحية”.
