قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس،تأجيل النظر ملف ما يقارب 33 أستاذا وأستاذة، إلى غاية شهر يناير المقبل، بسبب عدم الإدلاء بجواز التلقيح .
ورفض الأساتذة المتابعون الإدلاء بالجواز من أجل الولوج للمحكمة، معتبرين قرار الإجبارية غير قانوني ومرفوض، وأكدوا أنهم لن يمتثلوا لهذا القرار رغم التوفر على الجواز لأن إلزاميته تضييقا على أجسادهم وعلى محاكمتهم “الصورية” على حد تعبيرهم.
ونظم باقي الأساتذة المتعاقدين وقفات احتجاجية، اليوم، أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، تضامنا مع زملائهم. مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
ويتابع الأساتذة أعضاء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة مجدي بتهم إهانة هيئة منظمة.
