قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي،إنه متشبث بقرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم،مضيفا أنه يحز في نفسه هذا النقاش بينه وبين المحامين، غير أنه وزير ومسؤول على حسن تطبيق القانون.
وأوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن المادة الثالثة من مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية جاء فيها: “تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “الحكومة أصدرت بلاغا أقرت فيه جواز التلقيح، وأنا هنا أطبق القانون ولا يمكنني أن ألغيه، مضيفا: “اشتغلنا معهم بحسن نية ورغبتنا هي تطبيق القانون الذي صادق عليه البرلمان والذي لا يمكنني إلغاءه، بل سأسهر على تطبيقه”، مضيفا أنه تم فتح حوار مع المحامين حيث اجتمع به الرئيس المنتدب للسلطة القضائية.
وزاد وهبي، أنه اجتمع بالمحامين ورئيس جمعيات هيئات المحامين، واقترح عليهم القيام بمراقبة مشتركة، مضيفا أن فئة المحامين فقط هي التي تم الاجتماع به في حين أن القرار مفروض أيضا على النساخ والعدول وكل من يلج المحاكم.
كما شدد وهبي على أنه مستعد للحوار، لكن دون أن يطلب منه إلغاء قرار الحكومة ومرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية، الذي صادق عليه البرلمان، وأضاف: “يطلبوا مني لي بغاو ولكن ليس الحق لأي كان أن يطلب إلغاء القانون وإلا هذه الدولة تفككت”.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضت فرض جواز التلقيح، وطالبت في بلاغ لها نهاية الأسبوع الماضي بفتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي على حد تعبيرهم.
