الدارالبيضاء – أكد الأكاديمي رشيد لبكر، أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، هو رسالة واضحة، عملية، واقعية، واستشرافية لتجديد تأكيد مغربية الصحراء من جهة ولترسيخ العمق الإفريقي للمملكة من جهة أخرى.
وأبرز السيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، أن هذا الخطاب جاء في ظرفية خاصة تتميز أولا بتفاعلات ما بعد قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2654، ثم اختتام قمة جامعة الدول العربية، ومن هذا المنطلق فقد حرص جلالته على أن “تكون كلماته منتقاة بعناية، ومضامينه مختصرة وشديدة التركيز، ينهل من قاموس التنمية والاقتصاد وينأى عن سجال السياسة الذي لا ينتهي”.
وأشار الأستاذ الجامعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الغاية من خطاب جلالته، تكمن في أن مغربية الصحراء، التزام وطن ومشروع أمة، توافق الملك والشعب، على أن يكون الدفاع عليها بالمنجزات المحققة في الميدان والمدعمة بالإحصاءات والأرقام، وليس بالادعاءات والبروبغاندا.
وعليه فخطاب جلالة الملك، يضيف السيد لبكر ، هو “رد واقعي يدحض كل المناوشات المغرضة ويقدم ترجمة عملية لعبارة المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها”، مشيرا إلى أن المشاريع الضخمة التي التزم المغرب بتحقيقها لفائدة تراب وساكنة الأقاليم الصحراوية منذ 2016، قد تحققت بنسبة تفوق 80 في المائة وأوشكت الأشغال فيها على الانتهاء، أي أن عبارة “قول وفعل” هو شعار الدولة في سياستها اتجاه هذا الجزء الهام من تراب المملكة.
وذكر السيد لبكر في هذا الصدد أن مشروع الطريق السريع تيزنيت – الداخلة وحده يقف شاهدا، وبغض النظر عن المشاريع المهيكلة الأخرى، عن جدية الفعل المغربي وعن التضحيات والجهود التي يبذلها جلالة الملك لفائدة مواطنيه من أبناء الصحراء، دون الحديث عن ميناء الداخلة وغيرها من المشاريع التي عددها الخطاب الملكي، والتي ستجعل من منطقة الصحراء قطبا اقتصاديا وطنيا مهما ووجهة استثمارية كبيرة.
وشدد على أن هذه المشاريع المنجرة أو التي تسلك طريقها نحو الإنجاز تعد بآفاق واعدة للرأسمال المحلي والخارجي، مع ما ستحدثه من فرص للشغل ورفع لمستوى عيش أبناء المنطقة.
من جهة أخرى، أشار الأستاذ الجامعي إلى حرص الخطاب الملكي على ترسيخ العمق الإفريقي للمغرب، وعلى نظرته الشمولية والبعيدة المدى اتجاه هذا الانتماء، من خلال تأكيده على أن مشروع أنبوب الغاز القاري نيجيريا – المغرب، لا يهم هذين البلدين فقط، وإنما يهم كل بلدان إفريقيا الغربية، حيث سيتم من خلاله تأمين السيادة الطاقية لكل هذه البلدان تطبيقا لمعاهدات التعاون والشراكة والأخوة التي سعى المغرب منذ سنوات إلى ترسيخها مع هذه الدول.
المصدر : وكالة المغرب العربي للأنباء.