الرباط – صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يتعلق الأول بتربية الأحياء المائية البحرية فيما يهم الثاني إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية.
وبخصوص مشروع القانون الأول رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، لدى تقديمه للمشروع، أنه مستلهم من الممارسات الدولية الجيدة في المجال، ويأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الحكماتية والتدبيرية والتنموية والجهوية والبيئية.
ويهدف مشروع القانون على تمكين قطاع تربية الأحياء المائية البحرية من إطار خاص وحديث، وضمان الاستقرار القانوني وإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين في المجال، وكذا التدبير الفعال، وتطوير وتنويع سلاسل الإنتاج المبتكرة، فضلا عن تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وقواعد المنافسة.
وبالنسبة لمشروع القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، يهدف حسب بايتاس إلى تعزيز مهام الوكالة وكفاءاتها، وتنويع الموارد المالية لها بغية تعزيز نجاعة استقلالها المالي، وضمان التدبير الفعال و المعقلن للقطاع.
وهذه الاختصاصات الجديدة للوكالة جاءت لتعزيز دورها في المواكبة والدعم القانوني والإداري والتقني لمشاريع الاستثمار في هذا المجال، مع تحديد هذا الدور في إعداد المخططات الجهوية لتنمية تربية الأحياء البحرية وتنفيذ مقتضياتها، إلى جانب اقتراح وتنفيذ تدابير التحفيز وتشجيع وجلب الاستثمار في تربية الأحياء البحرية وتدبير الأموال التي يمكن أن توكل إليها بهذا الخصوص.
