الرباط – قارب مجموعة من الفاعلين الحكوميين والبرلمانيين والخبراء، اليوم الخميس،بمجلس المستشارين، موضوع السيادة والأمن الغذائي في ضوء التحديات المتشعبة التي تطرحها الظرفية العالمية الراهنة.
قارب مجموعة من الفاعلين الحكوميين والبرلمانيين والخبراء، اليوم الخميس،بمجلس المستشارين، موضوع السيادة والأمن الغذائي في ضوء التحديات المتشعبة التي تطرحها الظرفية العالمية الراهنة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة استشعارا من مجلس المستشارين لراهنية وأهمية هذا الموضوع، وتفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الحطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعة الحالية، والذي شدد فيه جلالته على “ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الاساسية لاسيما الغذائي والصحية والطاقية ولعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.
وشكلت هذه الندوة فرصة لتبادل الممارسات الفضلى في ما يتعلق بتقوية آليات الإنتاج الغذائي على المستويات الصناعية والفلاحية وآليات تدبير المخزون الاستراتيجي، فضلا عن تقديم المستجدات العالمية الخاصة بتكييف الإنتاج الزراعي مع تحديات التغيرات المناخية وسبل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية لتغطية الإمدادات الغذائية بشكل عادل ومنصف.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة أن هذا اللقاء يشكل بعدا أساسيا في الدينامية التي أطلقها مجلس المستشارين في مجال الأمن الغذائي، باعتباره أحد المسارات الكبرى في الرؤية الاستراتيجية لعمل المجلس على مستويات التشريع ومراقبة العمل الحكومي والديبلوماسية الموازية.
وسجل أن الندوة تنعقد في سياق عالمي صعب ومعقد، يتصدر فيه موضوع السيادة والأمن العذائي الأجندات الوطنية والدولية، مشيرا إلى أن العالم يواجه أزمة تضخم غير مسبوقة وحالة من الشك وعدم اليقين في أسواق الغذاء والطاقة وسلاسل اللوجيستيك والتوريد فضلاعن وجود ارتفاع كبير في الطلب العالمي للغذاء وتوجه مجموعة من الدول الى تقييد تصدير المواد الأساسية كالقمح والأرز والسكر والزيوت وبعض المواد الأولية الأخرى الخاصة بالصناعات الغذائية.
واعتبر السيد ميارة أن العالم يقف على أعتاب منعطف حاسم يحتم على الجميع التفكير في انبثاق أجندة عالمية جديدة للسيادة والأمن الغذائي وبناء نماذج وطنية فعالة لضمان الامدادات اللازمة للغذاء بشكل عادل ومنصف، داعيا إلى ابتكار أساليب جديدة لموجهة هذه الأزمة، والابتعاد عن “الشعارات في التعامل مع هذا الموضوع، خاصة وأن السيادة والأمن الغذائي يشكلان اليوم أحد المرتكزات الرئيسية للأمن الاستراتيجي الوطني والدولي، ومحددا أساسيا لبناء منظومة مستدامة لصناعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وأكد أن رهان السيادة والأمن الغذائي لا ينحصر في السياسات الوطنية، “بل إن النجاح فيه يمر بالأساس عبر تقوية التعاون الثنائي بين الدول ومن خلال اعتماد نظام متعدد الأطراف يساهم في الدفاع عن المصالح ويطور أسلوبا عالميا جديدا للتعاون من أجل الوصول الى عالم بدون جياع”.
ودعا في هذا الإطار، إلى التفكير في إمكانية إحداث “تجمع برلماني دولي للأمن الغذائي”(Food Security Parlementary Caucus) ، يشكل إطارا مؤسساتيا برلمانيا للترافع المشترك حول تقوية الممارسات التشريعية والمؤسساتية بالعالم، وتجمعا حاملا لهموم الشعوب وتطلعاتها من أجل نظام عالمي جديد للعدالة الغذائية يشكل مدخلا أساسيا لتقوية السلم والأن والاستقرار العالمي.
بدوره، اعتبر ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالمغرب، جون سيناهون، أن العالم يواجه مستوى غير مسبوق من انعدام الأمن الغذائي، مسجلا في هذا الصدد أن التقرير الأممي الأخير حول “وضعية الأمن الغذائي والتغذية في العالم” يكشف ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتهددهم الجوع إلى 828 مليون فرد سنة 2021، بزيادة قدرها 150 مليون شخص منذ ظهور جائحة كوفيد -19.
وعزا السيد سيناهون ظاهرتي الجوع ونقص التغذية بالأساس إلى الصدمات والمخاطر المضاعفة والمتداخلة، ولاسيما النزاعات والتغيرات المناخية، مسجلا أن هذه الوضعية تفاقمت في السنتين الأخيرتين، بعدما تأثرت وسائل العيش وأنظمة الإنتاج عبر العالم.
وشدد على ضرورة الحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معتبرا أن الأزمة الحالية تمثل في المقابل، فرصة سانحة لاعتماد إصلاحات سياسية من أجل تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة وتقليص التبعية للمحروقات ذات الأصل الأحفوري، فضلا عن تقوية متانة الأنظمة الغذائية والطاقية وتشجيع تنويع الاقتصادات.
وأوصى المسؤول الأممي بالحفاظ على انفتاح التجارة الدولية الخاصة بالأغذية والمواد الغذائية، وتنويع مصادر التزود بهذه المنتجات، ودعم المجموعات الهشة وتجنب التدابير السياسية الخاصة، إضافة إلى تقوية شفافية السوق والحوار، داعيا صناع القرار إلى تفعيل آلية دولية لتمويل الواردات الغذائية من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلدان المعرضة لارتفاع الأسعار الدولية للمنتجات الغذائية، ولاسيما الدول التي تعاني من الهشاشة الاقتصادية وتحتاج إلى واردات كبيرة من المواد الغذائية.
من جهته، أبرز رئيس برلمان دول الأنديز، السيد فيديل إسبينوزا ساندوفال، أن موضوع الأمن الغذائي يشكل أولوية في منطقة أمريكا الجنوبية، نظرا للأهمية التي يكتسيها البحث في مجال تحسين جودة حياة مواطني المنطقة، ولكون التغذية تعتبر مكونا أساسيا وحيويا في حياة الإنسان.
ولتحقيق هذا الهدف، سجل السيد إسبينوزا ساندوفال أن برلمان الأنديز أقر مجموعة من المبادرات الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي وجودة المنتجات الغذائية في المنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى الإطار التنظيمي الخاص بالأمن الغذائي وعلاقته بسياسات السيادة الغذائية، والإطار التنظيمي الهادف إلى تشجيع وتقوية الاقتصاد الفلاحي والفلاحة الأسرية بمنطقة الأنديز، فضلا عن الإطار التنظيمي الخاص بضمان سلامة المنتجات الغذائية بمنطقة الأنديز.
وبعد أن أشاد بمختلف أوجه التقدم الذي حققته المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ما يخص الولوج إلى الماء الشروب في المناطق القروية، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لمواجهة آثار التغير المناخي واعتماد الطاقات المتجددة، فضلا عن تحلية مياه البحر، عبر المسؤول الأنديني عن تطلع منظومة دول الأنديز إلى تطوير علاقات التعاون مع المغرب.
أما رئيس المجموعة الموضوعاتية للأمن الغذائي بمجلس المستشارين، السيد مهدي عثمون، فأكد أن المملكة تنبهت منذ مذة طويلة إلى المخاطر المرتبطة برهان الأمن الغذائي وتأثيراته على الصعيد العالمي والوطني، مسجلا أن مجموعة العمل الموضوعاتية حول الأمن الغذائي التي تم إحداثها بمجلس المستشارين، استطاعت بلورة مشروع تقرير عام لوضعية مختلف السلاسل ذات الصلة بالإنتاج والتوزيع والتسويق.
كما وقفت اللجنة، يضيف السيد عثمون، على مختلف المخططات القطاعية الاستراتيجية المعتمدة بالمملكة ذات الصلة بالأمن الغذائي، من قبيل مخطط المغرب الأخضر ومخطط الجيل الأخضر ومخطط “أليوتيس” وغيرها، فضلا عن قطاع الصناعة الغذائية وكل القطاعات والسلاسل ذات الصلة.
وأضاف أن اللجنة قامت بعدة زيارات ميدانية وعقدت العديد من جلسات الاستماع مع كافة المتدخلين من مسؤولي القطاعات الحكومية والمؤسسات والشركات في القطاع العام والخاص، من أجل معاينة واقع المنظومة ذات العلاقة بالأمن الغذائي إنتاجا وتوزيعا، مسجلا أن التقرير، توخيا للدقة، يضم لوحة مفاتيح لتجميع كل المؤشرات الوطنية الخاصة بالأمن الغذائي، وتحليلها وتتبع الحاجيات، بأفق استباقي ومستقبلي.
وخلص إلى أن اللجنة قامت أيضا بدراسة الهيكلة المؤسساتية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالأمن الغذائي، وهي كلها مرجعيات مكنتها من بلورة مشاريع توصيات واقتراحات، ستعرض بعد استكمال اللجنة لعملها على القنوات المؤسساتية لمجلس المستشارين طبقا للنظام الداخلي للمجلس.
ويتضمن برنامج هذه الندوة الدولية ثلاث جلسات،تقارب مواضيع “الاستراتيجيات الدولية لضمان إحياء نظام الإنتاج الغذائي وسلاسل التوريد في مواجهة تغير المناخ وأزمات السياق العالمي الجديد”، و”دور البرلمانات في تشريعات جديدة لتعزيز الأمن الغذائي”، و”السيادة والأمن الغذائي في المغرب بين تحسين الإنتاجية وإدارة المنتجات الاستراتيجية”
