في تطور يثير الكثير من التساؤلات، بدأت جبهة البوليساريو في إرسال إشارات غير مألوفة توحي بإمكانية مراجعة مواقفها التقليدية، عبر إبداء استعدادها لمناقشة مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل للنزاع حول الصحراء. هذا التحول، وإن جاء بصيغة حذرة ومتناقضة، يعكس في العمق حجم الضغوط السياسية والدبلوماسية التي باتت تحاصر الأطروحة الانفصالية على الصعيد الدولي.
فبعد سنوات من التشبث بخيار “الاستقلال” كطرح وحيد، جاء تصريح أحد قياديي الجبهة ليفتح الباب أمام نقاش بدائل أخرى، في مقدمتها الحكم الذاتي، وإن حاول في الآن ذاته التراجع عن هذا الطرح بعدم اعتباره حلا حصريا. هذا التردد يكشف بوضوح حالة الارتباك التي تعيشها قيادة الجبهة، بين واقع دولي متغير يفرض حلولاً واقعية، وخطاب داخلي تقليدي لم يعد يجد نفس الصدى.
ويأتي هذا التحول في سياق دولي يتسم بتزايد الدعم لمقترح الحكم الذاتي، باعتباره حلا “جديا وذا مصداقية”، وهو ما تبنته قوى دولية مؤثرة، مما جعل خيار الاستفتاء يتراجع إلى هامش النقاش الدولي. كما أن الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء، وافتتاح قنصليات في الأقاليم الجنوبية، عززت من عزلة الطرح الانفصالي وقلصت من هامش تحركه.
في المقابل، تحاول قيادة البوليساريو الحفاظ على توازن هش بين خطاب موجه للخارج يوحي بالمرونة والانفتاح، وخطاب داخلي يستمر في تغذية فكرة “الاستقلال”، وهو ما يخلق تناقضا واضحا يضعف مصداقيتها أمام المجتمع الدولي وحتى داخل مخيمات تندوف، حيث تتزايد مؤشرات الإحباط وفقدان الثقة.
هذا الواقع يطرح سؤالا جوهريا: هل نحن أمام تحول حقيقي في موقف الجبهة، أم مجرد مناورة ظرفية لربح الوقت وإعادة ترتيب الأوراق؟ المؤشرات الحالية ترجح أن الأمر لا يعدو كونه محاولة تكتيكية لامتصاص الضغط الدولي، خاصة في ظل تراجع الخيارات أمام قيادة فقدت الكثير من أوراقها.
في النهاية، يبدو أن النزاع يدخل مرحلة جديدة عنوانها الواقعية السياسية، حيث لم يعد ممكناً الاستمرار في طرح حلول متجاوزة، في وقت يتجه فيه المجتمع الدولي نحو دعم مقاربات عملية تضمن الاستقرار والتنمية في المنطقة. وبين خطاب متغير وواقع ضاغط، تظل الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كانت البوليساريو بصدد مراجعة حقيقية، أم أنها مجرد خطوة تكتيكية في مسار طويل من المناورات.
