قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بـمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين، تأجيل النظر في ملف القيادي البارز بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المتابع في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد قبل أكثر من 33 سنة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استجابت المحكمة لطلب هيئة الدفاع، حيث حضر المحامي الحسين العبادي نيابة عن حامي الدين، ملتمساً مهلة إضافية لإعداد الدفاع، فيما تقرر استئناف الجلسات بتاريخ 15 أكتوبر 2026. كما غاب النقيب الشهبي عن الجلسة بسبب ظروف صحية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة حامي الدين من أجل “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، استناداً إلى الفصلين 129 و403 من القانون الجنائي، وذلك بعد إعادة التكييف القانوني للوقائع.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وفي الشق المدني، قبلت المحكمة الدعوى شكلاً وموضوعاً، وألزمت المتهم بأداء تعويض قدره 20 ألف درهم لكل من إبراهيم آيت الجيد والحسن آيت الجيد، إضافة إلى درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
