في خطوة تعتبر تاريخية في قطاع التعليم، كشفت الحكومة المغربية، برئاسة بايتاس، عن مجموعة من الإجراءات المالية والتنظيمية التي تهدف إلى تحسين ظروف عمل الأساتذة والأطر التربوية، وتجاوز ملفات فئوية ظلت عالقة لسنوات.
وحسب ما كشفه المسؤول الحكومي أمام ممثلي وسائل الإعلام، فقد شملت الإجراءات تحسين منظومة التعويضات، حيث تم منح تعويض صافٍ بقيمة 1000 درهم للموظفين المرتبين خارج السلم ابتداءً من الرتبة الثالثة. إضافة إلى ذلك، تم صرف تعويضات تكميلية لنحو 100 ألف موظف بتكلفة تقارب مليار درهم، فضلاً عن تخصيص تعويضات عن الأعباء الإدارية لـ16 ألف إطار تربوي بكلفة بلغت 386 مليون درهم.
أما على صعيد الملفات الفئوية، فقد شهد القطاع تحولات كبيرة، أبرزها حل ملف “الزنزانة 10” الذي ظل يثير احتجاجات مستمرة بسبب محدودية فرص الترقية، بالإضافة إلى إحداث هيئة للمتصرفين التربويين وتنظيم مباريات مهنية للترقي. كما تم حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” وإدماج المعنيين في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، وفتح باب الترقية إلى خارج السلم لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي.
هذه الخطوات تمثل مؤشرًا واضحًا على التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل في القطاع التعليمي، وتجاوز العراقيل التي كانت تعيق الترقية والتقدير المالي للأساتذة، ما قد ينعكس إيجابًا على جودة التعليم ومستوى الأداء في المؤسسات التعليمية بالمغرب.
