شهد مجلس النواب المغربي توتراً سياسياً غير مسبوق داخل صفوف الأغلبية البرلمانية، خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وهو التوتر الذي كاد أن يهز تماسك التحالف الحكومي.
وجاءت الأزمة إثر نقاشات حادة حول معايير الولوج إلى المهنة القانونية، بالإضافة إلى مقترحات إعادة هيكلة تركيبة مجلس الهيئة، بما في ذلك حذف النقباء السابقين من عضويتها. وقد تأجل انطلاق الاجتماع، ما عكس مؤشرات احتقان شديد داخل القاعة، سرعان ما تحولت إلى سجال مباشر بين المكونات البرلمانية.
وتفاقمت الخلافات عندما قدم الفريق الاستقلالي تعديلاً باسم الأغلبية، تبعه النائب عبد المنعم الفتاحي، الذي اقترح توسيع قاعدة الولوج إلى مهنة المحاماة لتشمل أساتذة كليات الشريعة على غرار أساتذة القانون، وهو ما قوبل برفض صريح من باقي المكونات داخل التحالف.
وتحولت جلسة النقاش إلى فضاء محتدم، تداخلت فيه الاعتبارات المهنية والسياسية، وكشفت بشكل واضح مدى التباين العميق في المواقف داخل الأغلبية، ما أثار مخاوف بشأن تأثير هذا الخلاف على استقرار التحالف الحكومي وقدرته على تمرير الإصلاحات التشريعية المستقبلية.
