شهدت الساعات الأخيرة موجة جديدة من الرسائل النصية الاحتيالية (SMS) التي تنتحل صفة مؤسسات رسمية مكلفة بالسلامة الطرقية، مستهدفة هواتف المغاربة بهدف سلب بياناتهم البنكية.
وتقوم هذه الرسائل على إيهام الضحايا بوجود مخالفات مرورية عالقة، مع رابط يؤدي إلى منصة وهمية للدفع، مصممة بدقة لتقليد المواقع الحكومية، مما يدفع المستخدمين للانخداع تحت ضغط الوقت المحدد.
وكشف الخبير في الأمن الرقمي، أمين رغيب، أن العملية تعتمد على تقنية “Smishing”، مشيراً إلى أن فخاً مماثلاً سبق أن أودى بمبلغ 134 مليون سنتيم من أحد الضحايا، بعد اختراق حسابه البنكي عبر رابط مشابه.
وحذر رغيب من خداع المحتالين باستخدام شهادات أمان (SSL) لإيهام المستخدمين بأن الموقع آمن، موضحاً أن النطاق الرسمي للمواقع الحكومية المغربية ينتهي بـ .ma، بينما الروابط الاحتيالية تعتمد على نطاقات دولية رخيصة أو مجانية.
وأضاف الخبير أن المؤسسات الرسمية لا تطلب أبداً معلومات البطاقة البنكية أو رموز التحقق (OTP) عبر الرسائل النصية، داعياً المواطنين للاعتماد على التطبيقات الرسمية للتحقق من مخالفاتهم.
وفي سياق متصل، بادرت إحدى شركات الاتصالات الوطنية بإرسال تنبيهات لمستخدميها للتحذير من هذه الرسائل الاحتيالية وحماية البيانات البنكية للمواطنين.
