جدد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لـحزب العدالة والتنمية، تعهده بإلغاء العمل بالساعة الإضافية، في حال تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل وقيادته للحكومة.
وأكد بنكيران، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال بمدينة الدار البيضاء، أن الحزب سيعمل على حذف الساعة الإضافية، إلى جانب مراجعة عدد من القرارات الاجتماعية، من بينها إلغاء تسقيف سن الولوج إلى الوظيفة العمومية في 30 سنة، وربط الدعم الموجه للفئات الهشة بمؤشرات واضحة، مضيفا أنه مستعد لتقديم استقالته إذا لم يتمكن من تنفيذ هذه الالتزامات.
ويأتي هذا الموقف في سياق تزايد الجدل حول اعتماد الساعة الإضافية في المغرب، خاصة مع تكرار النقاش العمومي بشأن تأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين، لا سيما خلال فترات تغيير التوقيت المرتبطة بشهر رمضان.
وكان الحزب نفسه قد أقر اعتماد الساعة الإضافية سنة 2018 خلال ترؤسه الحكومة بقيادة سعد الدين العثماني، قبل أن ينضم لاحقاً إلى الأصوات المطالبة بإلغائها، مبرراً ذلك بعدم تحقيقها للقبول الشعبي واستمرار تأثيراتها السلبية.
وأشار الحزب في مواقف سابقة إلى أن هذا النظام الزمني ينعكس بشكل سلبي على مردودية المواطنين وإنتاجيتهم، كما يؤثر على توازن حياتهم اليومية، خاصة فيما يتعلق بأوقات العمل والدراسة والعبادات.
ويعيد هذا التصريح ملف الساعة الإضافية إلى واجهة النقاش السياسي، في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وما يرافقها من وعود وبرامج تسعى لاستقطاب الناخبين ومعالجة القضايا ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين.
