تتزايد التوترات داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع تداول معلومات حول دراسة واشنطن لفرض عقوبات على بعض الدول الأعضاء، من بينها إسبانيا، بسبب رفضها دعم العمليات العسكرية الأمريكية في الحرب على إيران. هذا التصعيد أعاد طرح تساؤلات حول قدرة الحلف على الحفاظ على تماسكه في ظل التباين الواضح بين مواقف أعضائه حيال القضايا الاستراتيجية العالمية.
وفقاً لتقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين أمريكيين، فإن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد ناقشت، ضمن مذكرة داخلية، خيارات متعددة للرد على مواقف الحلفاء الذين لم يقدموا الدعم الكافي، بما في ذلك إمكانية تعليق عضوية إسبانيا داخل الحلف. كما تم التطرق إلى مراجعة استراتيجيات التحالفات الدولية بشكل عام.
من جانبه، سعى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى احتواء التصعيد، مشيراً إلى التزام بلاده بالتعاون مع شركائها في الناتو، دون الدخول في صراع مع الولايات المتحدة. وفي تصريحات له على هامش قمة أوروبية، أكد سانشيز أن المواقف الرسمية تُبنى على الوثائق والقرارات المعتمدة، مع التشديد على أن مدريد تواصل التعاون الكامل مع الحلفاء بما يتوافق مع احترام القانون الدولي.
ورغم هذه التصريحات الهادئة، يبقى الرفض الإسباني السماح باستخدام قواعدها العسكرية أو مجالها الجوي في العمليات العسكرية ضد إيران حجر الزاوية في هذا النزاع. وقد اعتبرت الولايات المتحدة هذا الموقف بمثابة “تردد” من بعض حلفائها في تقديم الحد الأدنى من الدعم اللوجستي، مثل حقوق العبور والتمركز العسكري.
وقد أثارت هذه الخلافات القلق داخل أروقة الإدارة الأمريكية، حيث وجه الرئيس الأمريكي انتقادات حادة لدول الحلف، متهماً إياها بعدم الوقوف إلى جانب واشنطن في ما يخص تأمين أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وهو نقطة بحرية استراتيجية.
وفي ضوء هذه التطورات، تشير بعض التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية ترى أن حلف الناتو لا يمكن أن يظل “طريقاً في اتجاه واحد”، في إشارة إلى ضرورة تقاسم الأعباء والمسؤوليات بين جميع أعضائه. هذا الموقف يزيد من الضغط على الدول الأوروبية، بما في ذلك إسبانيا، لإعادة تقييم مواقفها وتعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة.
من جانب آخر، بدأت تظهر مخاوف في الأوساط الأوروبية بشأن تأثير هذه الخلافات على وحدة الحلف. ويحذر محللون ودبلوماسيون من أن استمرار الحرب والتباينات بشأنها قد يعمق الانقسام داخل الناتو، ويطرح تساؤلات بشأن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في حال تعرضهم لتهديدات مستقبلية.
رغم هذه المخاوف، تحاول بعض العواصم الأوروبية التمسك بخيار التهدئة. فقد أكدت دول كبرى استعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة البحرية في المنطقة، ولكن بشرط التوصل إلى تسوية سياسية أو وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في تجنب الانخراط المباشر في النزاع القائم.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن حلف شمال الأطلسي أمام اختبار حقيقي لقدرته على الحفاظ على تماسكه واستمرار دوره كتحالف دفاعي عالمي، وسط تحديات تتعلق بتباين أولويات أعضائه بين الالتزامات العسكرية والمواقف السياسية التي تتعلق بالقانون الدولي وحماية المصالح الوطنية.
