صعد حزب التقدم والاشتراكية من لهجته تجاه الحكومة، متهما إياها بالعجز عن كبح جماح الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل استمرار موجة الغلاء التي تثقل كاهل الأسر، خاصة الفئات الهشة والمتوسطة.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن الواقع اليومي للمواطنين يعكس “فشلا ذريعا” للسياسات الحكومية، ليس فقط على المستوى الاجتماعي، بل أيضا في ما يتعلق بالسيادة الاقتصادية والحكامة، مشيرا إلى وجود اختلالات عميقة في توجيه الدعم العمومي، الذي قال إنه يخدم في كثير من الحالات مصالح فئات محدودة ولوبيات ضيقة.
وانتقد الحزب ما وصفه بـ”تردد” الحكومة في اتخاذ إجراءات حازمة وملموسة للتخفيف من حدة الغلاء، رغم توفر تجارب دولية اعتمدت تدابير استثنائية لمواجهة الأزمات، من بينها تسقيف الأسعار والأرباح بشكل مؤقت، وخفض الضرائب غير المباشرة، وتعزيز قدرات التخزين الاستراتيجي.
كما شدد على ضرورة تشديد المراقبة على الأسواق الوطنية، لمحاربة كل أشكال الاحتكار والمضاربة والادخار السري للسلع، معتبرا أن استمرار هذه الممارسات يفاقم الأزمة ويقوض ثقة المواطنين في السياسات العمومية.
ويأتي هذا التصعيد في سياق نقاش متزايد حول فعالية التدابير الحكومية في مواجهة موجة الغلاء، وسط مطالب متنامية بتدخل أكثر جرأة لحماية القدرة الشرائية وضمان توازن السوق.
