علمت ماروك نيوز لاين من مصادر متطابقة أن بعض المراكز الإجتماعيةبمدينة قلعة السراغنة تحولت ضدا على القانون إلى عيادات طبية مفتوحة في وجه الراغبين في طلب خدمات صحية مؤدى عنها .
وحسب المعطيات الأولية التي توصلت بها الجريدة ، أن هده المراكز التي أنشئت بتمويل من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإيواء مواطنين ومواطنات في وضعية صعبة تحت إشراف وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة , يتم إستغلالها لإستقبال طالبي الخدمات الصحية ، حيث تجرى بداخلها فحوصات بسعر حدد في 180 درهم في مختلف التخصصات الطبية وإجراء تحاليل مخبرية .
ويتساءل الرأي العام المحلي حول قانونية تقديم هده الخدمات الطبية داخل هده المراكز، خاصة أن الجمعيات المدبرة تبرر دلك بوجود شراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة .
وعلى نفس المنوال رصدت ماروك نيوز لاين مجموعة من المعلومات تفيد أن مقر إحدى الجمعيات الخاصة بتنظيم الأسرة ،تحول بدوره إلى عيادة طبية متعددة التخصصات يستقبل فيها أطباء من القطاع العام زبناءهم الدين يؤدون فاتورة الفحص والمحددة كدلك في 180 درهم ، في الوقت الدي يقتصر فيه دور الجمعية في التحسيس والتوعية بكل ما يخص تنظيم الأسرة .
السؤال الدي يطرح نفسه بإلحاح ، هل غيرت وزارة عواطف حيار رخصة الفتح إلى رخصة عيادة متعددة التخصصات لتقديم خدمات طبية في وجه العموم ؟وهل ستتدخل هيئة الأطباء لإيقاف هدا الخرق.
