ذكرت مصادر إعلامية أن لجنة موفدة من وزارة التعليم إلى جامعة محمد الأول للبحث في قضية الاشتباه في وجود تحرش جنسي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.وتباشر الاستماع إلى جميع الأطراف لتبيان الحقيقة.
وأضافت نفس المصادر أن وزارة التعليم العالي ستعتمد لجنة ثابتة لاستقصاء وجود حالات “الجنس مقابل النقط” في مختلف الجامعات المغربية، خصوصا بعد فضيحة جامعة الحسن الأول بسطات.
وأكدت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، مساء أمس الثلاثاء، في بلاغ لها، أنها “لن تذخر أي مجهود لضمان حقوق أي طالبة من أجل توفير شروط الدراسة السليمة. كما استنكرت رئاسة الجامعة بكافة مكوناتها هذا السلوك المشين، وكل ما من شأنه أن يسيء إلى سمعة الجامعة”.
وحسب نفس البلاغ فالجامعة عمدت، منذ الثلاثاء، إلى “إحداث لجنة للاستماع مكونة من أستاذات متخصصات وطبيبة نفسانية”، و”العمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة”، و”خلق خط أخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة”، إضافة إلى وضع بريد إلكتروني رهن إشارة الطالبات لتلقي الشكايات.
