يبدوا أن إقليم السراغنة، الدي حافظ على أمنه وطمأنيته بسب عدم تمكن الفيروس الفتاك من إختراق أسوار ه زمن الحجر الصحي ،قد رفع رايته البيضاء في مواجهة تفشي الوباء وأعلن إنهيار خطه الدفاعي وأصبحت الإستعانة بمستشفى ميداني ضرورة ملحة حسب نداءات بعض الهيئات الحقوقية المحلية.
الأسئلة المقلقة التي يطرحها الرأي العام داخل الإقليم تحتاج إلى إجابات صريحة حول لمادا لم تستطع التدابير التي إتبعتها السلطات الإقليمية الصمود في مواجهة الجائحة وما هي الأخطاء المرتكبة ؟!
الإجابة المنطقية والواقعية ،دون لف ولا دوران، هي عدم القدرة على ضبط ركائز البرتكول الجديد لوزارة الصحة القاضي بمعالجة الحالات الإيجابية داخل المنازل ،حيث المصابون لم يلتزموا بمضامينه وظلوا يخالطون الناس في غفلة من السلطات .ثانيا الرضوخ لضغط بعض الهيئات المهنية ومحاولة تخفيف الإحتقان الإجتماعي في ظرفية إستثنائية دون مراعاة للمصلحة العليا للجميع ضمانا لبيئة صحية محصنة من إختراق الفيروس القاتل .ثالثا ضعف بنية المراقبة داخل الشارع العام وأسواق الأحياء وترك الحياة اليومية عادية .رابعا التكتم الشديد حول الوضعية الوبائية الحقيقية والإكتفاء بفوضى تسريب المعطيات للأصدقاء بنشرها عبر صفحات الفايسبوك وإقصاء الصحافة من معالجة تداول المعطيات الرسمية لتمكينها من توعية الناس حولةمخاطر المرحلة .خامسا الإكتفاء بإغلاق المحلات التجارية والمقاهي وترك التجمعات البشرية في حرية تامة داخل الأحياء مما يسهل إنتعاشة الفيروس وإنتشاره بسرعة .سابعا الإعتماد على ترويج الصورة الإستعراضية لمواجهة الوباء داخل الساحات العمومية في زمن محدد وترك المدينة تصارع مصيرها بعد دلك . ثامنا غياب خارطة طريق واضحة لتجنب الكارثة بعد دق ناقوس الخطر .
مستقبل الإقليم ينتظر قرارا جريئا من السلطة الإقليمة لإعادة المنطقة إلى وضعها الطبيعي عبر التعجيل بإجراءات صارمة تحترم الإرادة العامة لحماية أرواح المواطنين بدل التراخي تحت مبرر الإحتقان الإجتماعي ورفع شعار “الصحة أولا “.ثانيا ترحيل كل الحالات المؤكدة إلى مستشفى كوفيد والسهر على تقديم الرعاية اللازمة طيلة فترة الإستشفاء .ثالثا إغلاق جميع المجمعات التجارية وإقامة السدود بمختلف الأحياء لضبط ومراقبة تحركات المواطنين إلى حين عودة منحنى تفشي الفيروس إلى درجته الدنيا ,ليتم بعد دلك الرفع التدريجي لهده القيود تجنبا لإسقاط الإقليم في دائرة المنطقة الحمراء حيث لاينفع الندم .
