الرباط -دعا رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، السيد أحمد رضا الشامي، الاتحاد لتركيز جهوده حول مكافحة التغيرات المناخية لفائدة السكان الأفارقة.
ويعتبر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، منظمة إقليمية تضم 20 دولة إفريقية، تهدف إلى نهج الحكامة المناخية على مستوى القارة الإفريقية، من خلال التنسيق الجيد والتوفيق بين مواقف المجالس الاقتصادية والاجتماعية الأعضاء في الاتحاد، وكذا الترافع المستمر من أجل الأخذ بعين الاعتبار آراء ومخاوف المواطنين الأفارقة، حول استراتيجيات التكيف.
وأفاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال افتتاح الجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، والتي تنعقد لأول مرة بشكل حضوري منذ شهر دجنبر 2019، بعد دورتين عقدتا عن بعد بسبب ظروف جائحة كوفيد-19، أن “أهمية تركيز جهود اتحادنا على هذا الموضوع، ترتبط في المقام الأول باتساع تأثير التغيرات المناخية على التنقل البشري”.
و أوضح أن تأثير التغير المناخي، يؤثر على سبعة من بين عشرة أفارقة، كما أشاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بفريق عمل اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، بإطلاق المبادرة المناخية “من أجل عمل إفريقي في مواجهة التغير المناخي”، وهي وثيقة تقدم سردا إفريقيا عن تغير المناخ، كما شهده مواطنون أفارقة في حياتهم اليومية.
وهذه الدعوة “توفر إرشادات سياسية وتقنية من أجل عمل فعال لصالح المناخ من قبل المواطنين الأفارقة ومن أجلهم”، مشيرا إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا شرعوا، مؤخرا، في اتخاذ إجراءات تتيح للاتحاد ربطا أفضل بجدول أعمال الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة حول موضوع التنقل المناخي في إفريقيا.
وقال أن “اتحادنا حافظ، من خلال هذه المرحلة، ورغم الإكراهات المرتبط بالجائحة، على دينامية قوية ومستمرة في تنفيذ خارطة الطريق”، مشيدا، في هذا الإطار، بتوسيع الاتحاد على مستوى الدول الإفريقية، وكذا منظمات التكامل الإقليمي.
وأضاف الشامي، في هذا الإطار، “بالنيابة عن كل أعضاء الاتحاد، أرحب بانضمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتوغو، الذي تم تسجيله خلال الجمعية العامة العادية في يوليوز 2021، ونؤكد استعداد الاتحاد لدعم الانضمام القريب المجالس الاقتصادية والاجتماعية لكل من الرأس الأخضر، ومدغشقر، وجزر القمر”.
ومن جهة أخرى، أكد وزير حقوق الإنسان والتكوين على المواطنة والعلاقات مع مؤسسات الجمهورية، الناطق الرسمي باسم حكومة التوغو، السيد كريستيان تريموا، أن هذه الجمعية العامة تمثل “خطوة حاسمة” في اتجاه تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتوغو، والذي ينضم رسميا إلى المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا.
وقال تريموا أن “التوغو قررت الانضمام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وذلك بعد زيارة العمل المشتركة التي قام بها وفد من اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي لبلادنا، في الفترة ما بين 27 فبراير و3 مارس 2022، بهدف دعم عملية تأسيس وإطلاق عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا”.
وأوضح تريموا أن “هذا القرار يهدف إلى تعزيز التعاون الافريقي والمساهمة في تأكيد التزام التوغو بدعم إمكانات البلدان الافريقية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا”.
وعرفت أشغال هذه الجمعية العامة بمشاركة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، حيث تضمن جدول الأعمال، على الخصوص، المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والاستثنائية (13 يوليوز 2021)، وتقديم ميثاق اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا المتعلق باستدامة التنمية في افريقيا، فضلا عن تقديم والمصادقة على وثيقة الاتحاد “من أجل عمل إفريقي في مواجهة التغير المناخي”.
