الدار البيضاء – ما فتئت مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لقطاع الفلاحة تجسد إرادة جلالته الحازمة لجعل الفلاحة الوطنية رافعة للتنمية ببعد إنساني كبير، لاسيما في ظل ظروف مناخية وفلاحية خاصة.
ويعد البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي، الذي أطلقته الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، في فبراير المنصرم، مثالا جليا على ذلك، باعتبار أن هذه المبادرة، ذات النطاق السوسيو-اقتصادي الواسع، تتطلع بشكل كبير إلى مساعدة الفلاحين ومربي الماشية على مواجهة الصعوبات المناخية والإجهاد المائي.
وتأتي هذه المبادرة الملكية السامية بطبيعة الحال في سياق تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، وكذا في إطار التنزيل الأمثل لـ “الجيل الأخضر 2020-2030″، وهي الاستراتيجية الفلاحية للمملكة التي أطلقها جلالة الملك في فبراير 2020.
وبفضل محاور مخصصة لهذا الغرض وتنفيذ مثالي في مختلف جهات المملكة، شكل برنامج الدعم الاستثنائي للعالم القروي بشرى سارة للفلاحين ومربي الماشية المتضررين بفعل وضعية الإجهاد المائي، وتأخر التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي.
والواقع أن هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 10 ملايير درهم، والذي يسير في ظروف عادية ويشهد إقبالا كبيرا، يطمح إلى التخفيف من تداعيات التأخر الملحوظ على مستوى هطول الأمطار، وتخفيف أثره على النشاط الفلاحي. كما يهدف هذا البرنامج، ذو البعد الاستشرافي، إلى تحصين القطاع الفلاحي من آثار عجز التساقطات المطرية.
ومن هذا المنطلق، حظيت هذه المبادرة الملكية السامية بإشادة كبيرة من قبل الفلاحين والمهنيين. واستجابة لتوقعات الفلاحين ومربي الماشية المتضررين، يسعى هذا البرنامج إلى دعم الوضع السوسيو-اقتصادي للفلاحين، فضلا عن المساهمة في الحد من تراجع الناتج الداخلي الفلاحي الخام.
ويرتكز البرنامج بشكل خاص على ثلاثة محاور رئيسية، أولها يتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، بغلاف مالي يقدر بـ 3 مليارات درهم، فيما يستهدف الثاني التأمين الفلاحي، من خلال تسريع تفعيل التأمين على الجفاف لفائدة الفلاحين، وذلك برأس مال مؤمن من طرف الفلاحين يصل إلى 1,12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.
أما المحور الثالث، الذي تبلغ ميزانيته 6 ملايير درهم، فيهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الفلاحين والمهنيين.
وقد ساهمت مختلف التدابير التي تم اتخاذها في إطار برنامج الحد من تأثير نقص الأمطار والظروف المناخية، التي تحسنت في شهري مارس وأبريل الماضيين، والتي مكنت من تعزيز وتطوير جيد للزراعات الربيعية، بشكل كبير في إنعاش القطاع الفلاحي.
وعلاوة على ذلك، أدى تنفيذ تدابير لحماية الرصيد الحيواني، في إطار البرنامج السالف الذكر، وتحسين موارد الرعي والأعلاف، منذ شهر مارس المنصرم، إلى تعافي سوق الحيوانات الحية.
وهكذا، وعلى الرغم من الظروف المناخية التي تخللت الموسم الفلاحي الحالي، فقد حققت صادرات القطاع الفلاحي، على الخصوص، أداء جيدا.
وبحسب مذكرة الظرفية الأخيرة الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فقد بلغ رقم معاملات قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية عند التصدير، في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، 32,8 مليار درهم، أي بزيادة 15,4 في المائة.
كما بلغ حجم صادرات الحوامض 735 ألف و400 طن خلال الموسم الممتد من فاتح شتنبر 2021 إلى 13 يونيو 2022، أي بزيادة نسبتها 42 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق.
أما في ما يتعلق بصادرات الخضراوات، فقد تعزز حجمها بنسبة 11 في المائة ليتجاوز 1,4 مليون طن.
وبفضل رؤية متبصرة، يندرج البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي ضمن استمرارية الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفلاحة الوطنية، وذلك انسجاما مع مبادئ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.
ويهدف “الجيل الأخضر 2020-2030″، الذي يضع العنصر البشري في صميم انشغالاته، في الأساس الأول، إلى المساهمة في بروز طبقة فلاحية متوسطة، وتوفير فرص للشباب في الوسط القروي، وتنمية الرأسمال البشري، وكذا مواصلة هيكلة الفلاحين ضمن تنظيمات فلاحية فعالة.
وتشكل استدامة التنمية الفلاحية الأساس الثاني لهذه الرؤية. إذ يروم هذا الأساس، المرتبط ارتباطا وثيقا بالعنصر البشري، تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، مع إحداث نقلة نوعية وتكنولوجية، من خلال إجراءات محددة في القطاعات الفلاحية، وسلاسل التوزيع، والجودة والابتكار، وكذا في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز صمود القطاع.
