كشفت معطيات رسمية جديدة عن استمرار تدفق صادرات عسكرية و تكنولوجية من كندا إلى إسرائيل، رغم التصريحات الحكومية السابقة التي تحدثت عن تعليق أو وقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى الإحتلال.
و بحسب تقرير منشور ضمن الإعلانات الرسمية للشؤون العالمية الكندية، بلغت قيمة المعدات العسكرية و التكنولوجية التي تم تصديرها إلى إسرائيل خلال عام 2025 ما مجموعه 14.7 مليون دولار كندي، أي ما يعادل نحو 10.7 ملايين دولار أمريكي، و ذلك عبر 50 ترخيص تصدير عسكري.
و أثارت هذه الأرقام جدلا واسعا، خاصة أنها تأتي بعد إعلان السلطات الكندية منذ يناير 2024 تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير المعدات العسكرية التي يمكن إستخدامها في العمليات الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، و في وقت تؤكد فيه الحكومة الكندية رسميا أنها لا تبيع أسلحة لإسرائيل.
و تعيد هذه المعطيات فتح باب التساؤلات حول طبيعة الصادرات العسكرية و التكنولوجية الموجهة إلى إسرائيل، و ما إذا كانت تتعلق بتراخيص سابقة أو بمعدات لا يشملها قرار التعليق الحكومي.
و يأتي الكشف عن هذه الأرقام في ظل إستمرار الحرب و التوترات بالمنطقة، و ما يرافقها من إنتقادات دولية متزايدة بشأن إستخدام الأسلحة و المعدات العسكرية في النزاعات الدائرة، خصوصا في قطاع غزة.
و يرى متابعون أن هذه البيانات قد تزيد من الضغوط السياسية و الحقوقية على الحكومة الكندية، التي تجد نفسها مطالبة بتوضيح تفاصيل هذه الصادرات و كيفية إنسجامها مع إلتزاماتها المعلنة بشأن الحد من تصدير المعدات العسكرية إلى مناطق النزاع.
و تسلط القضية الضوء مجددا على الجدل المتواصل داخل كندا و خارجها حول تجارة السلاح و مسؤولية الدول المصدرة في ظل الأزمات و الحروب التي تشهدها المنطقة.
