تحولت الرحلة الإنسانية لـ”أسطول الصمود 2” المتجه نحو قطاع غزة إلى مشهد صادم هز الرأي العام الدولي، بعدما اعترضت البحرية الإسرائيلية السفينة في عرض المياه الدولية، ونفذت عملية وُصفت بـ”القرصنة العسكرية” انتهت باختطاف مئات النشطاء الدوليين ونقلهم إلى معسكرات الاعتقال في أسدود المحتلة.
وضم الأسطول أطباء وصحافيين وحقوقيين ومتضامنين عُزّلا من عدة دول، بينهم تسعة نشطاء مغاربة، كانوا يسعون لكسر الحصار المفروض على غزة وإيصال رسائل تضامن إنسانية، قبل أن يجدوا أنفسهم تحت قبضة القوات الإسرائيلية.
ولم تتوقف الصدمة عند عملية الاحتجاز، بل تصاعد الغضب الدولي بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، مقاطع فيديو وصور توثق عمليات تنكيل وإذلال بحق المحتجزين، ظهروا خلالها مقيدي الأيدي، جاثين على ركبهم، في مشاهد اعتبرها حقوقيون “إهانة صارخة للكرامة الإنسانية وانتهاكا للقانون الدولي”.
وأثارت هذه المشاهد موجة إدانات دبلوماسية واسعة، حيث سارعت عدة دول إلى الاحتجاج الرسمي والمطالبة بالإفراج عن مواطنيها، فيما ارتفعت الأصوات الحقوقية المطالبة بفتح تحقيق دولي بشأن ما تعرض له المشاركون في الأسطول الإنساني.
وفي المقابل، يثير غياب موقف رسمي مغربي تساؤلات متزايدة، خاصة في ظل وجود نشطاء مغاربة ضمن المحتجزين الذين تعرضوا للتعنيف والمعاملة نفسها التي طالت باقي المشاركين في المهمة الإنسانية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب تعاملها مع المبادرات الإنسانية المتجهة نحو غزة، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة قد تزيد من حدة التوتر والاحتقان في المنطقة.
