أكدت نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن تحسين أوضاع العاملات والعاملين الاجتماعيين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية يشكل أولوية أساسية ضمن توجهات الوزارة، باعتبارهم ركيزة أساسية في تجويد الخدمات المقدمة للفئات الهشة.
وأوضحت الوزيرة، في معطيات رسمية، أن الوزارة أطلقت مجموعة من التدابير المهيكلة لتحقيق هذا الهدف، ترتكز على ثلاثة مداخل رئيسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المهني وتحسين ظروف العمل داخل القطاع الاجتماعي.
ويتمثل المدخل الأول في استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية، عبر العمل على تطوير الترسانة القانونية المؤطرة للمهنة، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للعاملين الاجتماعيين ويعزز الاعتراف بأدوارهم.
أما المدخل الثاني، فيهم التكوين والتأطير المهني، حيث تسعى الوزارة إلى الرفع من كفاءة العاملين الاجتماعيين وتمكينهم من مواكبة المعايير الحديثة للمهنة، إلى جانب تسهيل حصولهم على الاعتماد المهني.
وفي هذا الإطار، تم توسيع شبكة المعاهد الوطنية للعمل الاجتماعي، من خلال إحداث معهد جديد بمدينة أكادير، والعمل على إنشاء آخر بجهة العيون الساقية الحمراء، فضلاً عن إبرام شراكات مع جامعات ومؤسسات أكاديمية لتوفير التكوين المستمر والتكميلي لفائدة العاملين الاجتماعيين.
وبخصوص المدخل الثالث، أوضحت بنيحيى أنه يركز على تحسين الظروف المادية للعاملين ودعم الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، عبر تعزيز الإطار التعاقدي وربطه باحترام مقتضيات مدونة الشغل وضمان الحماية الاجتماعية والاستقرار المهني للأجراء.
