أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن هيئة القيمين الدينيين في المغرب تتميز بدرجة عالية من الالتزام والانضباط، مشدداً على أن أي إخلال بالتوجيهات المؤطرة يظل محدوداً ومعزولاً.
وأوضح التوفيق، في رد برلماني، أن الوزارة تعتمد مقاربة تربوية وتوجيهية في معالجة هذه الحالات، ولا تلجأ إلى الإجراءات الزجرية إلا عند الضرورة القصوى، بما يضمن الحفاظ على حرمة المساجد وسير الشعائر الدينية في أجواء من السكينة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحرص على اختيار قيمين دينيين تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والمهنية، إلى جانب شروط الاستقامة، مع إخضاعهم لبرامج تكوين مستمرة، واعتماد دليل موحد يؤطر مهامهم ويساهم في توحيد الخطاب الديني.
كما أبرز أن الظهير الشريف رقم 1.14.104 يشكل مرجعاً قانونياً أساسياً ينظم مهام القيمين الدينيين ويحدد حقوقهم وواجباتهم، مؤكداً التزامهم بثوابت الأمة والضوابط الشرعية.
وختم التوفيق بالتأكيد على أن تدبير الحقل الديني يحظى بعناية خاصة، بهدف ضمان الأمن الروحي للمواطنين، وترسيخ الثوابت الدينية والوطنية في إطار رؤية متكاملة.
