أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي مرشح لتسجيل تباطؤ نسبي خلال الربع الثاني من السنة الجارية، حيث يُتوقع أن يستقر معدل النمو عند حدود 4.7 في المئة، مقابل 5 في المئة خلال الربع السابق.
وأوضحت المؤسسة أن هذه التوقعات تستند إلى مجموعة من الفرضيات، من بينها استمرار أسعار النفط في مستويات تتراوح ما بين 85 و100 دولار للبرميل، إلى جانب متانة الطلب الداخلي الذي يظل أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي الوطني.
كما أبرزت المندوبية الدور الإيجابي الذي يلعبه القطاع الفلاحي في دعم النمو، خاصة بعد التساقطات المطرية المهمة التي شهدها المغرب خلال فصل الشتاء، والتي ساهمت في تحسين المردودية الزراعية وتعزيز دينامية الإنتاج.
ورغم هذا التباطؤ الطفيف، تشير المعطيات إلى أن الاقتصاد المغربي يواصل الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة نسبياً، مدعوماً بعوامل داخلية، في مقدمتها الاستهلاك والاستثمار، إضافة إلى تحسن أداء بعض القطاعات الحيوية.
