في خطوة تروم التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على مهنيي القطاع، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة دعم جديدة موجهة لمهنيي النقل الطرقي، مع الرفع من قيمتها بنسبة 25 في المائة مقارنة بالحصة السابقة.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار الضغوط التي يعرفها سوق المحروقات، وما يترتب عنها من انعكاسات مباشرة على كلفة النقل والنشاط المهني، خصوصا لدى الفاعلين في النقل الطرقي للبضائع والمسافرين.
وبحسب بلاغ رسمي للوزارة، فإن هذا الدعم الجديد سيُحتسب بناء على استهلاك الوقود المسجل خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 30 أبريل 2026، في إطار مقاربة تستهدف مواكبة المهنيين والتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملونها نتيجة تقلبات السوق.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية التسجيل للاستفادة من هذه الحصة الجديدة ستنطلق ابتداء من يوم الأربعاء 22 أبريل الجاري، عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات وضمان استفادة الفئات المستهدفة بشكل سلس وشفاف.
ويأتي هذا الإجراء امتدادا لسلسلة من التدابير التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، في محاولة للحفاظ على توازن قطاع النقل، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية للحركية الاقتصادية وسلاسل التوزيع داخل البلاد.
كما يعكس القرار، وفق متتبعين، سعي السلطات إلى امتصاص جزء من آثار ارتفاع كلفة الطاقة على المهنيين، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بغلاء المعيشة بشكل عام.
وبين استمرار ارتفاع أسعار المحروقات من جهة، وتوسيع آليات الدعم من جهة أخرى، يظل قطاع النقل الطرقي في قلب معادلة صعبة تتطلب توازنا دقيقا بين حماية القدرة الشرائية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
