أشرف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء بمدينة بوسكورة، على تدشين منصة صناعية ولوجستية حديثة تحمل اسم “LOGIPARC 2”، وذلك باستثمار يفوق 200 مليون درهم، في خطوة جديدة تعزز البنية التحتية اللوجستية بجهة الدار البيضاء-سطات.
وجرى حفل التدشين بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم والي الجهة محمد امهيدية، وعامل إقليم النواصر جلال بنحيون، إلى جانب مدير الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية غسان المشرفي، ورئيس مجموعة “Tijara Développement” عز الدين لحريشي.
وفي كلمته بالمناسبة، أبرز الوزير قيوح أن قطاع اللوجستيك يشكل ركيزة أساسية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتطوير هذا القطاع عبر تنزيل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى إحداث شبكة لوجستية مندمجة على الصعيد الوطني، تستجيب لمتطلبات السوق وتواكب التحولات الاقتصادية.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه المشاريع تكتسي أهمية خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة باضطراب سلاسل الإمداد وتقلب الأسعار، مبرزاً أن تعزيز البنيات التحتية اللوجستية سيمكن المغرب من ترسيخ موقعه كقطب إقليمي يربط بين أوروبا وإفريقيا، ويدعم جاذبيته للاستثمار.
ويأتي مشروع “LOGIPARC 2” على مساحة إجمالية تناهز 5,5 هكتارات، منها 25 ألف متر مربع مغطاة، موزعة على 23 وحدة صناعية ولوجستية مرنة تتراوح مساحتها بين 920 و2.200 متر مربع، ما يتيح للمستثمرين إمكانية تكييف الفضاءات حسب حاجياتهم.
وقد تم تصميم هذه الوحدات وفق معايير تقنية حديثة، تشمل تجهيزات متطورة للشحن والتفريغ، وأرضيات ذات قدرة تحمل عالية، وأنظمة متقدمة للسلامة والمراقبة، بما يضمن بيئة عمل تستجيب للمعايير الدولية.
ويستفيد المشروع من موقع استراتيجي بالمنطقة الصناعية لبوسكورة، بالقرب من أهم المحاور الطرقية والطرق السيارة، فضلاً عن قربه من مطار محمد الخامس وميناء الدار البيضاء، ما يعزز جاذبيته لدى الفاعلين الاقتصاديين في مجالي الصناعة واللوجستيك.
من جانبه، أكد عز الدين لحريشي أن مجموعة “Tijara Développement” تسعى إلى توسيع استثماراتها في هذا المجال، من خلال رفع المساحات المغطاة إلى 75 ألف متر مربع خلال السنوات المقبلة، باستثمار إجمالي يفوق 300 مليون درهم، بما يعزز حضورها كفاعل رئيسي في مجال العقار الصناعي واللوجستي.
ويعد هذا المشروع امتداداً لمنصة “LOGIPARC 1” التي تم إطلاقها سنة 2016، في إطار رؤية تروم توفير فضاءات حديثة ومتكاملة لفائدة المقاولات الوطنية والدولية، ودعم الدينامية الاقتصادية بالجهة.
