في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح بلاغ للهيئة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين 13 أبريل الجاري، وإلى أجل غير مسمى، وذلك احتجاجا على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي يرفضه المهنيون في صيغته الحالية.
ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي خاضها عدول المغرب خلال الفترة الماضية، تعبيرا عن رفضهم لما وصفوه بعدم التفاعل مع مطالبهم وملاحظاتهم بخصوص هذا المشروع.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، تزامنا مع بداية الإضراب، بهدف إيصال صوت العدول إلى المؤسسة التشريعية والتأكيد على وحدة الصف المهني.
