في قضية هزت الرأي العام، أدانت محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان بجنوب فرنسا، مساء اليوم الجمعة، الفنان المغربي سعد المجرد بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة اغتصاب شابة فرنسية في سان تروبيه عام 2018.
وجاء الحكم عقب جلسات محاكمة أُجريت بسرية تامة، وفق القانون الفرنسي الذي يمنح حماية كاملة لخصوصية الضحايا في قضايا الاعتداءات الجنسية. وعلى الرغم من طلب الادعاء العام الفرنسي عقوبة أشد تصل إلى عشر سنوات، اكتفت هيئة المحكمة بنصف المدة، مع إلزام المجرد بدفع تعويض مالي للضحية قدره 30 ألف يورو، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف المحاماة.
وخلال الجلسة، مثل الفنان المغربي أمام قوس المحكمة في حالة سراح مؤقت، ولم يصدر أي أمر فوري بإيداعه السجن، مما سمح له بمغادرة قاعة المحكمة برفقة عائلته وسط أجواء مشحونة بالدموع، في مشهد عكس التوتر الكبير الذي صاحَب القضية منذ بدايتها.
هذه القضية تضاف إلى سلسلة طويلة من الأحداث القانونية التي رافقت مسيرة سعد المجرد الفنية، وتسلط الضوء على حساسية التعامل مع ملفات الاعتداءات الجنسية في فرنسا، حيث تسعى القوانين لحماية حقوق الضحايا وضمان سرية إجراءات المحاكمة.
