تستمر التوترات الجيوسياسية حول العالم في التأثير بشكل غير مباشر على حياة المواطنين اليومية، وبينما يزداد الوضع تعقيدًا في مناطق النزاع، فإن تداعيات هذه التوترات تمتد لتطال الاقتصاد المحلي، وخاصة في مجال الغذاء وتوفره. وفي المغرب، حيث يعتمد الاقتصاد الغذائي بشكل كبير على الاستيراد، تزداد المخاطر على الأسر المغربية، التي باتت أكثر عرضة لصدمات خارجية قد تعمق الأزمات الاقتصادية وتزيد من صعوبة الوصول إلى الغذاء.
تبدأ آثار التوترات الجيوسياسية من ارتفاع أسعار النفط العالمية، وخاصة مع الأزمات الحالية في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، حيث يعبر منه ما يقرب من 20% من إمدادات الغاز والنفط العالمي. هذا الارتفاع في أسعار النفط يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج في مختلف أنحاء العالم، وبالتالي يؤثر مباشرة على أسعار المواد الغذائية. وفي حالة المغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد معظم احتياجاته الغذائية، فإن أي زيادة في أسعار المواد الخام أو عرقلة الإمدادات العالمية يكون لها تأثير بالغ على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفقًا للبيانات الواردة في تقرير “الباروميتر العربي”، يعاني العديد من سكان المغرب من صعوبة في توفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية. وأفادت الدراسة التي شملت استطلاعات رأي بين شهري غشت ونونبر من سنة 2025 أن نصف السكان على الأقل أفادوا بأنهم يعانون من نفاد الطعام دون القدرة على شراء المزيد. هذه الأرقام ليست مجرد صعوبات مؤقتة، بل تشير إلى ضعف هيكلي عميق في النظام الاقتصادي في المغرب، الذي يعاني من هشاشة بنيوية في قطاعه الغذائي. وتعد هذه المشكلة أكثر حدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعتبر من الأقاليم الأكثر تأثرا بالصدمات الخارجية مثل الحروب والنزاعات، مما يزيد من خطر تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
تتزايد المخاوف من أن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الغذائية في المنطقة. حيث حذر برنامج الغذاء العالمي من أن الصراع قد يضيف نحو 45 مليون شخص إلى قائمة الذين يعانون من الجوع حول العالم، وخصوصًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد أشار التقرير إلى أن هذه الحرب تؤدي إلى صعوبة في تأمين الإمدادات الغذائية، بما في ذلك السماد والوقود، مما يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي ورفع أسعار السلع الأساسية مثل القمح والأرز.
من المتوقع أن يظهر التأثير الكامل لهذا الصراع بعد عدة أشهر، حيث إن ارتفاع تكاليف المحروقات والسماد اليوم قد يؤدي إلى انخفاض في الإنتاج الزراعي والإمدادات العالمية لاحقًا. وهذا من شأنه أن يزيد من تكلفة المواد الغذائية الأساسية، ما يجعل الوصول إليها أكثر صعوبة للأسر ذات الدخل المحدود. كما أن معوقات الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن ستؤثر على تدفق الغذاء إلى السوق المحلية، وهو ما يفاقم أزمة أسعار المواد الأساسية.
يُظهر تقرير “الباروميتر العربي” أن غالبية المواطنين في المغرب وفي معظم الدول العربية يعتبرون قضية توفر الغذاء بأسعار معقولة مشكلة جدية، إذ يعيشى العديد من الأسر على هامش اقتصادي ضيق، مما يجعل أي زيادة بسيطة في الأسعار تؤدي إلى نتائج كارثية. لذلك، يدعو التقرير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة من قبل الحكومات لتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن ضمان وصولهم إلى السلع الغذائية الأساسية. إن الحلول اللازمة لهذه الأزمة تتطلب التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والهيئات الدولية لضمان استدامة الإمدادات الغذائية وتقليل تأثير الصدمات العالمية على أمننا الغذائي المحلي.
تسارع التوترات الجيوسياسية إلى زيادة التحديات الاقتصادية على الأسر المغربية، التي تجد نفسها في مواجهة مع أزمة غذاء قد تصبح أكثر حدة في المستقبل. إن تفاعلات الأحداث الدولية مع التحديات المحلية في المغرب تتطلب استجابة عاجلة لضمان استقرار الأسعار وتوفير الغذاء لكل المواطنين، لتجنب تأثيرات كارثية على الأمن الغذائي والصحة العامة في المنطقة.
