أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن حزمة عقوبات صارمة تستهدف مخالفي أنظمة الحج، في خطوة حازمة لضبط التنظيم وضمان سلامة الحجاج، حيث تصل الغرامات إلى 100 ألف ريال، مع الترحيل والمنع من دخول البلاد لسنوات طويلة.
وأوضحت الوزارة أن كل من يُضبط وهو يؤدي أو يحاول أداء الحج دون تصريح، سيواجه غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، خاصة من حاملي تأشيرات الزيارة الذين يحاولون دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال فترة الحج.
وفي تصعيد أكبر، فرضت السلطات غرامات قد تصل إلى 100 ألف ريال على كل من يتورط في تسهيل هذه المخالفات، سواء عبر إصدار تأشيرات زيارة لأشخاص يحاولون الحج دون تصريح، أو نقلهم، أو إيوائهم داخل مكة والمشاعر المقدسة.
وأكد البيان أن العقوبات لا تقتصر على الأفراد فقط، بل تشمل كل من يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تمكين المخالفين من أداء المناسك خارج الإطار القانوني، مع مضاعفة الغرامات حسب عدد الأشخاص المعنيين.
كما شددت الوزارة على أن أي مقيم أو متخلف يتم ضبطه أثناء محاولة التسلل للحج، سيُرحل إلى بلده، مع منعه من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات، في إجراء ردعي غير مسبوق.
ودعت السلطات جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الصارم بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، محذرة من مغبة التهاون مع هذه الإجراءات التي تهدف أساساً إلى حماية الأرواح وضمان تنظيم هذا الحدث الديني العالمي في أفضل الظروف.
