بعد أشهر من التحقيقات والمتابعة القضائية، دخل ملف ما يعرف إعلاميا بـ“شباب جيل Z” مرحلة جديدة، عقب إحالته رسمياً على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تطور يعكس تقدم مسار هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً منذ بدايتها.
وقرر قاضي التحقيق، بعد نحو ستة أشهر من البحث، متابعة 18 شخصاً في هذا الملف، من بينهم راشدون وقاصرون. ويشمل ذلك 12 راشداً، ثلاثة منهم في حالة سراح، فيما يوجد الباقون رهن الاعتقال الاحتياطي، إضافة إلى 6 قاصرين، اثنان منهم يتابعان في حالة سراح والبقية في حالة اعتقال.
وتتعلق التهم الموجهة للمتابعين بجناية عرقلة سير الناقلات وتعطيل حركة المرور، وفق مقتضيات الفصل 591 من القانون الجنائي، وهي أفعال مصنفة ضمن الجنايات نظراً لخطورتها وانعكاساتها على النظام العام وسلامة مستعملي الطريق.
وتعود فصول القضية إلى أواخر شتنبر 2025، حين تحولت وقفة نظمها عدد من شباب “جيل Z” بساحة السراغنة يوم 28 شتنبر إلى حالة توتر، انتهت بقطع الطريق السريع الداخلي، ما تسبب في شلل مؤقت لحركة السير واستنفار أمني بالمنطقة.
وقد شملت التحقيقات الاستماع إلى عدد من المشتبه فيهم، وجمع معطيات تقنية وميدانية، قبل تحديد المسؤوليات وإحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي اعتبر أن هناك أدلة كافية لإحالة المتهمين على القضاء الجنائي.
ومن المرتقب أن تنطلق جلسات المحاكمة خلال شهر أبريل الجاري، حيث ستنظر غرفة الجنايات المختصة بالأحداث في ملف القاصرين يوم 3 أبريل 2026، فيما ستُعقد جلسة محاكمة المتهمين الراشدين يوم 9 أبريل 2026، وفق ما يقتضيه القانون من فصل المساطر حسب السن.
