دعت البرلمانية نجوى كوكوس الحكومة إلى اعتماد نظام العمل عن بعد داخل الإدارات العمومية وبعض المقاولات، كخيار عملي للتخفيف من استهلاك الوقود، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعاره.
وأوضحت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى كل من وزير الإدماج الاقتصادي ووزيرة الانتقال الرقمي، أن الظرفية الاقتصادية الحالية، المرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، أعادت إلى الواجهة ضرورة البحث عن حلول مبتكرة لتقليص الأعباء على المواطنين، خاصة الأجراء والموظفين الذين يضطرون لقطع مسافات يومية طويلة نحو مقرات عملهم.
وأبرزت أن من بين البدائل الممكنة اعتماد العمل عن بعد أو العمل الهجين، الذي يجمع بين الحضور الفعلي والعمل الرقمي، خصوصاً في المهام التي لا تتطلب تواجداً دائماً، ما من شأنه تقليص التنقلات اليومية، وخفض استهلاك الوقود، وتخفيف الضغط على وسائل النقل والبنيات التحتية.
كما أشارت إلى أن هذا الخيار يمكن أن يساهم أيضاً في تحسين ظروف العمل والرفع من مردودية بعض القطاعات، إذا ما تم تأطيره بشكل جيد.
وفي هذا السياق، تساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتوسيع هذا النمط من العمل، وكذا عن تصورها لإرساء إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن التوازن بين النجاعة الإدارية، والحفاظ على حقوق العاملين، وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
