مراكش – قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، أمس الاثنين، بمراكش، إن الوزارة عبأت موارد مالية مهمة للقطاع الاجتماعي من أجل تدارك التأخر الذي سببته الجائحة خلال السنتين الأخيرتين.
و خلال جلسة بعنوان “نحو حماية اجتماعية للجميع.. المقاربة المغربية”، نظمت في إطار المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية (24- 28 أكتوبر)، اكدت السيدة حيار على أن الوزارة تداركت التأخر خلال السنتين الأخيرتين في تمويل دار الطالبة ودور الطالب بالعالم القروي من أجل ضمان تمدرس الأطفال.
وأوضحت أن الوزارة عملت على تقديم الدعم المادي لأزيد من 126 ألف أرملة لها أطفال متمدرسون، مضيفة أن 214 ألف طفل استفادوا من الدعم، ليصل عدد من تكفلت بهم الوزارة خلال السنة الجارية إلى 500 ألف شخص في وضعية هشاشة.
وأبرزت أن الوزارة تكفلت أيضا بأزيد من 23 ألف طفل في وضعية إعاقة، بغلاف مالي قارب 340 مليون درهم، من أجل ضمان تمدرسهم في مراكز خاصة، مشيرة، في هذا الصدد، إلى الشراكة التي تجمع وزارة التضامن بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي تهم التربية الدامجة.
كما أن الوزارة أطلقت، أيضا، برنامجا للتمكين الاقتصادي للمرأة في جميع ربوع المملكة، بغلاف مالي ناهز 250 مليون درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وينظمه صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطاع الاحتياط، المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، يعد أهم حدث دولي في مجال الحماية الاجتماعية.
وينعقد هذا المنتدى كل ثلاث سنوات، حيث يحضره هذه السنة وللمرة الأولى في المغرب، أزيد من 1200 مشارك من 150 بلدا، وذلك بهدف النظر في استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، ومناقشة المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال.
ويتضمن برنامج المنتدى، المنظم تحت شعار “الحماية الاجتماعية من أجل مجتمعات دامجة وقادرة على الصمود”، 40 جلسة يقدم خلالها 120 عرضا، حيث يمتد برنامجه طيلة خمسة أيام، ويتناول 5 محاور رئيسية، هي الأولويات والتوجهات والتحديات العالمية في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية مبنية على الأشخاص في عالم الإنسان والرقمنة، والتطوير والابتكار في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية دامجة للجميع ومستدامة وقادرة على الصمود، والاستجابة للمتطلبات العالمية للحماية الاجتماعية والمجتمعات المنصفة.
