بروكسيل – أجرى رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج، اليوم الأربعاء، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين أوروبيين، تمحورت حول الآليات المزمع تفعيلها من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وخلال هذه الزيارة، التي تؤشر بالنسبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب على إحداث مكتبه الأوروبي الجديد، ناقش السيد لعلج مع محاوريه الظرفية الدولية وأهمية تضافر جهود الشركاء، سواء في المغرب أو أوروبا، من أجل رفع التحديات الراهنة المتعددة.
وقال السيد شكيب لعلج في تصريح له، إنه “في خضم سياق اقتصادي عالمي صعب يتسم بالخروج من الأزمة المرتبطة بوباء كوفيد-19 وبارتفاع التضخم في أسعار الأغذية والطاقة، يتعين على الحلفاء والشركاء المقربين توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة”.
وبحسبه، فإن هذه الضرورة “واردة بشكل خاص في الحوض المتوسطي، حيث تعد التحديات السوسيو-اقتصادية، المتعلقة بالهجرة، وتلك الأمنية والمناخية مهمة للغاية، والتي يستدعي حلها مساهمة الجميع، لاسيما الشركات”.
وخلال هذه الزيارة، التقى السيد لعلج برئيسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، السيدة كريستا شوينغ، وذلك قصد استكشاف إمكانيات التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما تشغيل الشباب، وكذا نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، السيدة إيفا كايلي، لمناقشة الأجندة الرقمية للاتحاد الأوروبي والآليات التي يتعين تنفيذها من أجل تعزيز العلاقات بين الشركات قصد رقمنة سلاسل القيمة المتوسطية.
كما تباحث مع أنطونيو لوبيز إستوريز وايت، عضو البرلمان الأوروبي والأمين العام لحزب الشعب الأوروبي، حول أهمية تحديث اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من أجل تحرير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لهذا التعاون وتعزيز الاندماج الاقتصادي المتوسطي والإفريقي.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونظيره الأوروبي “بيزنس يوروب” قد نشرا بيانا مشتركا في شتنبر الماضي، يدعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تحديث اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقد تردد صدى هذا التوافق القوي للقطاع الخاص حول فرصة محورية لأوروبا في خطاب حديث لنائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، الذي أكد، خلال حوار الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي جرى تنظيمه في ماي الماضي بمراكش، على الفرصة الكبرى المتمثلة في دمج الاقتصاد المغربي والأوروبي، لاسيما في مجالات الاستدامة والطاقات المتجددة.
ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب، كما أن المملكة هي الشريك الأول للتكتل في المنطقة. فانطلاقا من الفلاحة إلى الصيد البحري، مرورا عبر العمل المناخي والأمن، يحافظ الشريكان على تعاون مميز في جميع المجالات.
ويعتبر المغرب المستفيد الأول من إستراتيجية “البوابة العالمية” (غلوبال غيتواي) الأوروبية، والموقع الأول على شراكة خضراء في مجال الطاقة والمناخ والبيئة مع الاتحاد الأوروبي. حيث يشكل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل أزيد من 90 ألف مقاولة في المغرب، منها 95 بالمائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، “فاعلا محوريا في تعزيز هذه العلاقات”.
