لرباط – أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، اليوم الإثنين بالرباط، على الحاجة الملحة لإعادة التفكير في نموذج التمويل للاتحاد الإفريقي.
وأوضحت السيدة نادية فتاح، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى للجنة وزراء المالية الـ15 التابعة للاتحاد الإفريقي، أن “إعادة التفكير في نموذج تمويل اتحادنا تفرض نفسها بإلحاح إذا كنا نريد الاستمرار في مسار الهدف الذي حددناه لأنفسنا منذ سنة 2015 في جوهانسبورغ، من أجل تمويل مستدام، قابل للتوقع، عادل ومسؤول للاتحاد الإفريقي”.
وأبرزت أنه برصف النظر عن تأثيرها المباشر على الاقتصادات الإفريقية، فإن من شأن الأزمة الحالية، من خلال حجمها غير المسبوق ومدتها غير القابلة للتوقع، “أن تثير التساؤل حول الاستدامة المالية لأسرتنا المؤسسية الكبيرة، الاتحاد الإفريقي”، سواء من خلال تحفيز الشركاء الدوليين على خفض التمويلات الممنوحة للاتحاد، أو عبر تقليص قدرات مساهمة الدول الأعضاء، التي تواجه ضغطا متزايدا على المالية العامة.
وشددت على أن إكراهات التمويل التي تثقل كاهل ميزانية الاتحاد حاليا ينبغي أن “تدفعنا، ليس فقط إلى البحث عن مصادر تمويل إضافية، ولكن قبل وكل شيء إلى ترشيد استخدام الموارد المتوفرة”.
وأكدت الوزيرة أن “لجنة وزراء المالية الـ15، المنخرطة بقوة في إطار دينامية للإصلاحات ذات الصلة بالميزانية والمالية التي أطلقها الاتحاد الإفريقي خلال السنوات الأخيرة، هي بدون شك الهيئة الأفضل تموقعا للقيام بهذا التفكير الاستراتيجي، وذلك بهدف صياغة رؤية شاملة حول المسار الواجب اتباعه لإيجاد ردود ملموسة لتحديات تمويل مؤسستنا”.
وأضافت أنه في صلب هذه الرؤية، ينبغي جعل أداء ميزانية الاتحاد الإفريقي بمثابة أولوية قصوى، بهدف تحقيق هذا الانتقال المؤمول منذ مدة طويلة، من منطق الإمكانيات إلى منطق النتائج.
ومن جهة أخرى، ثمنت السيدة نادية فتاح اختيار المملكة لاستضافة هذا الاجتماع للجنة وزراء المالية الـ15، الذي يعتبر الأول منذ أكثر من عامين.
وقالت الوزيرة بهذا الخصوص “إننا نرى في ذلك اعترافا يحظى بتقدير كبير لجهود بلادنا ولالتزامها لفائدة اتحاد إفريقي خلال السنوات الأخيرة. وهو اختيار يعكس أيضا الثقة التي يضعها شركاؤنا الأفارقة في المملكة المغربية التي لطالما جعلت من التعاون جنوب- جنوب مع الدول الإفريقية الأخرى خيارا استراتيجيا، بفضل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على أساس رؤية شاملة ومتوازنة لتنمية قارتنا”.
لرباط – أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، اليوم الإثنين بالرباط، على الحاجة الملحة لإعادة التفكير في نموذج التمويل للاتحاد الإفريقي.
وأوضحت السيدة نادية فتاح، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى للجنة وزراء المالية الـ15 التابعة للاتحاد الإفريقي، أن “إعادة التفكير في نموذج تمويل اتحادنا تفرض نفسها بإلحاح إذا كنا نريد الاستمرار في مسار الهدف الذي حددناه لأنفسنا منذ سنة 2015 في جوهانسبورغ، من أجل تمويل مستدام، قابل للتوقع، عادل ومسؤول للاتحاد الإفريقي”.
وأبرزت أنه برصف النظر عن تأثيرها المباشر على الاقتصادات الإفريقية، فإن من شأن الأزمة الحالية، من خلال حجمها غير المسبوق ومدتها غير القابلة للتوقع، “أن تثير التساؤل حول الاستدامة المالية لأسرتنا المؤسسية الكبيرة، الاتحاد الإفريقي”، سواء من خلال تحفيز الشركاء الدوليين على خفض التمويلات الممنوحة للاتحاد، أو عبر تقليص قدرات مساهمة الدول الأعضاء، التي تواجه ضغطا متزايدا على المالية العامة.
وشددت على أن إكراهات التمويل التي تثقل كاهل ميزانية الاتحاد حاليا ينبغي أن “تدفعنا، ليس فقط إلى البحث عن مصادر تمويل إضافية، ولكن قبل وكل شيء إلى ترشيد استخدام الموارد المتوفرة”.
وأكدت الوزيرة أن “لجنة وزراء المالية الـ15، المنخرطة بقوة في إطار دينامية للإصلاحات ذات الصلة بالميزانية والمالية التي أطلقها الاتحاد الإفريقي خلال السنوات الأخيرة، هي بدون شك الهيئة الأفضل تموقعا للقيام بهذا التفكير الاستراتيجي، وذلك بهدف صياغة رؤية شاملة حول المسار الواجب اتباعه لإيجاد ردود ملموسة لتحديات تمويل مؤسستنا”.
وأضافت أنه في صلب هذه الرؤية، ينبغي جعل أداء ميزانية الاتحاد الإفريقي بمثابة أولوية قصوى، بهدف تحقيق هذا الانتقال المؤمول منذ مدة طويلة، من منطق الإمكانيات إلى منطق النتائج.
ومن جهة أخرى، ثمنت السيدة نادية فتاح اختيار المملكة لاستضافة هذا الاجتماع للجنة وزراء المالية الـ15، الذي يعتبر الأول منذ أكثر من عامين.
وقالت الوزيرة بهذا الخصوص “إننا نرى في ذلك اعترافا يحظى بتقدير كبير لجهود بلادنا ولالتزامها لفائدة اتحاد إفريقي خلال السنوات الأخيرة. وهو اختيار يعكس أيضا الثقة التي يضعها شركاؤنا الأفارقة في المملكة المغربية التي لطالما جعلت من التعاون جنوب- جنوب مع الدول الإفريقية الأخرى خيارا استراتيجيا، بفضل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على أساس رؤية شاملة ومتوازنة لتنمية قارتنا”.
