تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات.
وأكد الحزب على ضرورة عقلنة وتقنين قطاع المحروقات، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وعلى معيشهم اليومي، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية، التي تمكن على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه.
وأشار الحزب أن بعض التقارير العالمية أكدت تخطي أسعار المحروقات بالمغرب متوسط الأثمان العالمي، خاصة في هذه الظرفية التي تعاني منها الأسر المغربية أزمات مالية خانقة، بسبب توقف العديد من القطاعات عن العمل.
وأوضح الحزب في المذكرة التقديمية للمقترح، أنه ومنذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات في السوق الوطنية أواخر سنة 2015، أضحى الفاعلون في قطاع المحروقات محررين نسبيا في تحديد هذه الأسعار، وبما يتماشى مع سعر البرميل في سوق الدولية، من حيث المبدأ، ومنذ ذلك الحين بدأت المخاوف تتزايد، بأن تتحول أسعار المحروقات لدى الموزعين أداة سلبية ضد المستهلك.
وأضاف ” أنه من ذلك الحين أثيرت شبهة وجود تواطؤات بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا من الربح على حساب المستهلكين، وهو ما كشف عنه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب سنة 2018″.
